مجلس الوزراء يناقش مهام تصريف الاعمال

اقش مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، مهام تسيير الاعمال في الحكومة، فيما أصدر عدة قرارات، بينها إلزام أصحاب الشركات والمعامل والمحال بوضع كاميرات مراقبة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي تحدث في بداية الجلسة عن مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين".

وأضاف البيان، أن "المجلس أصدر عدة قرارات وتوصيات، اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر".

وقرر مجلس الوزراء "استنادا الى أحكام البندين ( ثانيًا ، ثالثًا ) من المادة (2)من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المادة 80 / البند ثالثا من الدستور تقرر، الزام أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية".

وتابع البيان، أن القرار الثاني تضمن "قيام المذكورين في الفقرة (1) آنفاً بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات"، فيما قرر المجلس أيضا بعد "لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني".

وتابع، أنه "يحظر تركيب كاميرات التصوير في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي، وتخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام، فيما خول وزير الداخلية إضافة أيّ منشآت إلى الفقرة (1) آنفًا بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة"، وشدد المجلس على "معاقبة المخالف للفقرات المذكورة فيما تقدم على وفق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ( المُعدل )".

وبحسب البيان، اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة، وهي: تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميكا واط ) مع شركة CMEC الصينية ، البالغ مقداره (452884312) دولارا، فقط اربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون الفا وثلاثمائة واثنا عشر دولارا، ولمدة (12) شهراً بحسب مسودة التعديل رقم (2) والايعاز الى وزارة المالية / دائرتي الدين العام والمحاسبة النقدية ، لدعم تنفيذ انجاز المشروع بحسب ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للطاقة: الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ اجمالي مقداره (148668811) دولارا ، فقط مائة وثمانية واربعون مليونا وستمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة واحد عشر دولارا، يتضمن (55731471) دولارا ، فقط خمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الفا واربعمائة وواحد وسبعون دولارا يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً) مع الفوائد البالغة (6433398) دولارا فقط ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون دولارا + (92298073) دولارا ، فقط اثنان وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا يمثل كلفة انشاء المرحلة الثانية".

وأشار إلى "تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى (49298073) دولارا ، فقط تسعة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا( بدون فوائد ) من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة ( موازنة تشغيلية ) ، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة المالية"، فضلا عن "قيام المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة (5) سنوات وبدون كلف".

والغى مجلس الوزراء "الفقرتين: (1 و2) من توصيات لجنة الامر الديواني: (30 لسنة 2015) بشأن ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم احالتها الا بعد استحصال الموافقات الاصولية الصادرة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد: ش.ل/أ/30/15/15943 والمؤرخ في 12/5/2015 ، بغية تمكين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من انجاز المشروعات بأسرع وقت، وعلى وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها ؛ الذي ينعكس على تنفيذ البرنامج الحكومي".

وبحسب البيان، وافق المجلس على "قيام امانة بغداد باستثناء قطعة الأرض المرقمة (19/15/سبع ابكار) التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع من احكام القرار التشريعي رقم 1187 لسنة 1982".

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال الجلسة، على "قيام وزارة الاعمار والاشغال والبلديات العامة وامانة بغداد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم عدد من المدنيين والعسكريين بقطع اراض استثناءً من دفع بدل التوزيع الواجب دفعه وفقاً للقوانين النافذة شريطة عدم الاستفادة السابقة المشار اليها في القرار التشريعي رقم ( 120 لسنة 1982 )".