النزاهة: إيقاف هدر وضبط ترليونين و140 مليار دينار خلال 2019

أعلنت هيئة النزاهة، إيقاف هدر وضبط اعادة اكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي.

وقال رئيس الهيئة وكالة في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية، واطلعت (بونا نيوز) عليه، ان "الهيئة تمكنت من إيقاف هدر وضبط واعادة مبالغ تتجاوز الترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي، بواقع: ترليون و 694 مليار دينار استطاعت الهيئة كشفها عن طريق الاجراءات الردعية والوقائية ومنعت هدرها".
واضاف ان "قيمة الاموال التي تمكنت الهيئة من اعادتها الى خزينة الدولة بعد اصدار قرارات قضائية بين تغريم واعادة، بلغت 410 مليارات دينار، اما الاموال التي تم ضبطها اثناء تنفيذ عمليات الضبط، فقد بلغت 37 مليارا و468 مليون دينار".

واشار رئيس الهيئة الى ان "عدد القضايا الجزائية المعروضة للعام الحالي بلغ 13 ألفا و499 قضية، منها اربعة الاف و725 قيد التحقيق، اما التي اغلقت لعدم توفر الادلة فبلغ عددها 2971، وبلغ عدد المحالة منها الى جهات تحقيقية اخرى 105، اما المحالة الى محكمة الموضوع، فبلغت 2678 قضية وعدد المحالة الى محكمة التحقيق بلغ 2257 قضية".

وتابع ان "نسبة القضايا المعروضة كانت متدنية والسبب يعود الى ان القضايا التي هي قيد التحقيق وفيها معوقات وعدم اكمال التحقيق والتي تبلغ اربعة الاف و725 فمعظمها تنتظر نتائج التحقيق الاداري في مكاتب المفتشين العموميين الذين تم ايقاف عملهم والبديل لاجراء التحقيق الاداري بهذه القضايا الدائرة القانونية في الجهة المعنية وهذا فيه نوع من السلبيات والتأخير".

وبين رئيس الهيئة، ان "الهيئة وبعد قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، تسلمت جميع القضايا وهي كم هائل في عموم العراق، ولا يوجد مكان لاستيعابها ما يتطلب وقتاً طويلاً يمتد لاكثر من ستة اشهر ولم يجر التلاعب بهذه الملفات رغم وجود بعض المحاولات من قبل بعض الوزارات للتجاوز عليها، ولكن لجان النزاهة والمفتشين العموميين كانوا حريصين على عدم ضياع او اتلاف اي من الملفات الموجودة في المكاتب".

واضاف "العام الحالي شهد اصدار اوامر قبض واستقدام بلغت اربعة الاف و544 نفذ منها خمسة الاف و694 وان عدد القضايا التي احيلت بأمر قضائي الى محاكم اخرى بلغ 817 قضية".
وعبر عن اسفه "لتواضع الاحكام الصادرة بحق كبار المسؤولين كوزير اوعضو مجلس نواب او وكيل وزارة او محافظ او عضو مجلس محافظة او مدير، اذ شملت الاحكام خمسة وزراء والذين ادين واحد منهم وافرج عن اربعة، وان الاحكام التي شملت ستة من اعضاء مجلس النواب، تم الافراج عنهم جميعا، ووكيل وزارة لايوجد حكم نهائي باستثناء واحد ومكفل، اما من كان في منصب محافظ فقد حكم على ثلاثة بالادانة وافرج عن ستة اما من هم بدرجة مدير عام، فأدين 30 منهم وافرج عن 39، واعضاء مجلس محافظة ادين منهم سبعة وافرج عن 43".

وبين رئيس هيئة النزاهة ان "الاحكام بالادانة شهدت ارتفاعا بالنسبة لمن هم دون درجة المدير العام لتصل الى 1114 مداناُ في حين بلغ عدد المفرج عنهم 1639، مبينا ان اعداد الذين تم ضبطهم العام الحالي بالجرم المشهود والادلة، بلغت 1002 لعموم المحافظات، وكانت النسبة الاعلى فيها لمحافظة نينوى 511، تليها البصرة بـ 146".

Facebook Comments

Comments are closed.