نائب يقترح اختيار رئيس الوزراء الجديد في جلسة مفتوحة تبث مباشرة للعراقيين

اقترح النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي ، اليوم السبت ، ان يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد في جلسة مفتوحة تبث مباشرة الى العراقيين، مشيرا الى ان اقتراحه سيجعل من البرلمان جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة.

وقال الموسوي في رسالة ، "الى أعضاء مجلس النواب، هناك رؤية عملية وخارطة طريق اقترحها، ولكي نترك المهاترات والمساجلات السياسية لنصبح جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، خصوصا بعد أن وصلت جميع القوى إلى طريق مسدود في انتظار حل قد يفتح المجال للتدخلات الخارجية وفرض ارادات لا تصب في مصلحة العراق ومعركته الإصلاحية بحجة عجزنا كعراقيين عن حلحلة مشاكلنا".

وتابع "لدي مقترح آمل أن يحظى بدعم النواب والقوى السياسية وهو كالتالي؛ بما ان هناك تمسك من قبل طرفين في البرلمان متمسكتين بانهما الكتلة الأكبر ولا تريد ايممنهما أن تتنازل عن هذا الحق لذا اقترح ان تحتفظ الكتلة الأكبر، ايا كانت بحقها ككتلة أكبر وحتى لا يتم تجاوز الدستور وتصبح بدعة دستورية".

وأوضح "تقوم الكتلة الأكبر بتخويل مجلس النواب او رئيسها لاختيار شخصية وطنية تحظى برضا الشعب وفق آلية بسيطة ومرضية للجميع وهي ان يقدم النواب او الكتل او حتى الساحات مرشحيها إلى لجنة نيابية لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على سبيل المثال".

ولفت "وفي جلسة مفتوحة تنقل مباشرة إلى الشعب وتطرح كل شخصية برنامجها، ورؤيتها لإدارة المرحلة القادمة وتلبية مطالب الشعب وتطرح على المرشحين الأسئلة من النواب والشعب وبعدها يتم اختيار الأفضل منهم ومن يستطيع إقناع أكبر عدد من النواب بعدها يتم تسميته، إلى رئيس الجمهورية عن طريق الكتلة الأكبر وبالتالي احرزنا اكثر من تقدم ".

ومضى "الأول اننا أخرجنا المشهد السياسي والكتل السياسية ورئاسة الجمهورية من مأزق المخالفة الدستورية، ويصبح البرلمان جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة".

وأردف "ثانيا تعود ثقة العالم والمرجعية والشعب بممثليه ومؤسسته التشريعية التي دفعت ثمن اثام وأخطاء السياسيين خصوصا اذا ما تم نقل جلسة اختيار الأفضل من المرشحين مباشرة وبممارسة ديمقراطية حضارية سنكسب بها احترام العالم وشعبنا".

واختتم الموسوي بيانه بالقول "ثالثا.. سنعطي رسالة كنواب اننا لسنا أسرى للتوافقات والاتفاقات ولزعماء الكتل وتغيير الصورة المسيئة التي ارتسمت في ذهنية العراقيين عن عضو البرلمان"، مستدركا في نقطته الرابعة ان" المقترح أعلاه ليس فيه مخالفة دستورية وآليته سهلة ومبسطة".