السودان يقرر تحرير سوق الذهب والسماح للقطاع الخاص بالتصدير

اتخذت السلطات السودانية، قرارا يسمح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على التهريب، وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد.

وكان "بنك السودان المركزي"، هو الجهة الوحيدة المسموح لها بشراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة، وفقا لما نشره موقع "أخبار السودان".

وكان السودان قد أعلن على لسان وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، في نوفمبر/تشرين الثاني، إنتاج ما يقدر بـ93 ألف طن من الذهب في 2018.
وقال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70% من إنتاجها، على أن تسترد الحصيلة ويحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، مع بيع 30% إلى بنك السودان المركزي.

ويتعين أيضا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، البالغ الآن 45 جنيهاً سودانياً للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيها للدولار.

وقبل القرار الجديد، كان البنك المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي، ونتيجة لذلك، جرى تهريب ما يقدر بسبعين إلى ثمانين في المائة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لـ"وكالة الأنباء السودانية"، إن بإمكان أي شركة تصدير الذهب وفق الشروط.