لجنة نيابية تتهم الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 شبهات ومخالفات بعقد استثمار ارض جامع الرحمن

اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، النائب مازن عبد المنعم الفيلي، الاثنين، الوقف الشيعي بالوقوع بـ 8 "شبهات ومخالفات" بعقد استثمار ارض جامع الرحمن.

وقال مازن عبد المنعم الفيلي، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "ديوان الوقف الشيعي اقدم على ابرام عقد الاستثمار على ارض جامع الرحمن تضمن العديد من شبهات الفساد المالي والتزوير وكثير من المخالفات القانونية التي يكفي بعض منها لإيقاع عقوبات شديدة بمن وقع هذا العقد واشرف على اجراءاته".

وأوضح ، أن "من تلك الشبهات والمخالفات، التصرف خلافا لأحكام الاوقاف والغرض الذي اوقفت من اجله ارض الجامع والحجة الوقفية المعتمدة واشار تقرير ديوان الرقابة المالية لذلك، وانفراد الوقف بإبرام العقد دون الرجوع الى هيئة الاستثمار الوطنية وعدم اخذ موافقات الجهات القطاعية وامانة بغداد وباعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون التصميم الاساسي".

وأضاف الفيلي بخصوص الشبهة الثالثة: "صدور قرار قضائي من محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية ببطلان العقد لمخالفته للقوانين النافذة وللأنظمة المعتمدة"، مبينا أن الشبهة الرابعة هي "عدم قيام ديوان الوقف الشيعي بتشكيل لجنة للمزايدات والمناقصات ولجنة تحدد قيمة العقار الموقوف خلافا للقانون والانظمة المرعية".

وتابع، أن "المتعاقدة قامت بتقديم صكوك بدون رصيد بمقدار (12) مليار دينار وثبوت عدم كفاءتها المالية استنادا لكتاب دائرة تسجيل الشركات"، مشيرا إلى "صدور حكم من المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية بحبس مسؤول في الوقف الشيعي بسبب المخالفات المالية والقانونية في العقد المذكور".

وأكمل الفيلي، أن "من خروقات ابرام العقد الاستثماري مع شركة ابراج الرخاء الجسيمة ان موظفا بالدرجة الخامسةوقّع عليه من طرف ديوان الوقف الشيعي على الرغم من ان مجلس الوزراء قد رفض تثبيت ذلك الموظف في ادارة هيئة استثمار الوقف لفقدانه الشروط والمؤهلات القانونية وعدم الخبرة الكافية لتولي الموقع، اذ ان تاريخ تعيينه الاولي في الوظيفة عام 2016 , فكيف يمنح صلاحية التوقيع على عقد استثماري لمدة (50 سنة ) وبمبلغ بدل ايجار سنوي خمسة وعشرين مليار دينار".

وختم الفيلي، بيانه بشبهة ثامنة، وهي "تضمن العقد اجحافا واضحا بالمصلحة العامة ومن الشواهد على ذلك:أ- ان قيمة الارض ومساحتها الواسعة وموقعها الستراتيجي لا تتناسب مع المبلغ المذكور كبدل ايجار سنوي لا يتجاوز (25 ) مليار دينار لا يدفعها المستثمر الا بعد خمس سنوات أعطيت له مدة اعفاء من دفع بدل الإيجار  والتفريط بالمال العام في هذا العقد مما لا يحتاج الى مزيد بيان وتوضيح"، مضيفاً "ب- ينص عقد الاستثمار على اعفاء الشركة المستثمرة من دفع بدل الايجار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد وهو ما يسمح للمستثمر بالانتفاع من تلك الارض الواسعة خلال هذه المدة من خلال تعاقداته الثانوية والأرباح الناتجة منها وقد يتخلى عن التزاماته التعاقدية بعد تلك المدة دون ان تحصل الدولة اية عوائد مالية".

وتابع البيان: "ج- يعطي البند سابعا من العقد فرصة للشركة المستثمرة للانتفاع المالي الكبير من خلال عقد مساطحات ثانوية خلال مدة الاعفاء (خمس سنوات) في هذه الارض الواسعة والمهمة الموقع , وفي حال عدم التزام الشركة بعد خمس سنوات من الاعفاء بدفع بدل الايجار فيفسخ العقد تلقائيا مع غرامة لا تتجاوز اربعة مليارات دينار"، مشيرا إلى النقطة "د ـ بدلا من تولي لجنة مشتركة من رئاسة الوزراء وديوان الوقف الشيعي والهيئة الوطنية للاستثمار وأمانة بغداد ووزارة الاعمار مهمة تحديد مساحة الجامع ومحرماته والأرض المخصصة للاستثمار فأن ديوان الوقف الشيعي نقل هذا الاختصاص والمهمة ضمن بنود العقد للشركة المستثمرة في صفقة مشبوهة تعرض هذه الممتلكات العامة للتلاعب".

وطالب الجهات الرقابية (هيأة النزاهة والادعاء العام) بـ"التحقيق بهذه المخالفات والخروقات وإحالة المقصرين للقضاء".