دولة القانون يصدر بياناً حول اتهام المالكي بدعم الاسد بأموال من موازنة العراق

رد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، اليوم الاحد، على تقرير نشرته احدى وسائل الاعلام، قال فيه ان الأخير دعم الرئيس السوري بشار الاسد باموال من موازنة العراق.

واصدر الائتلاف بياناً، تلقته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، جاء فيه: "نشرت (قناة الحرة الامريكية)، مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام 2012 (الفترة الذي كان فيها المالكي رئيسا للحكومة العراقية).

وأضاف البيان "وبهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي: ان هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي لرئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك".

وتابع: "لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف نوري المالكي، من الازمة في سوريا والتي  تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها".

واكد البيان على ان "تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة".

واردف "وفي هذا السياق، فإننا نذكر بان موقفنا في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع".

وفي الختام، قال الائتلاف في بيانه"نجدد الدعوة لوسائل الاعلام بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

Facebook Comments

Comments are closed.