الخزاعي تنفي وجود حل ناجع للأزمة الاقتصادية المتفاقمة على العراق

نفت النائبة أنعام الخزاعي، الاثنين ، وجود حل ناجع للأزمة الاقتصادية المتفاقمة على العراق، فيما دعت الى إعادة هندسة الموازنة الاتحادية.

وقالت الخزاعي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "اسعار النفط انهارت بشكل حاد يوم امس الاحد على اثر اخفاق اوبك في التوصل لاتفاق نفطي جديد مع روسيا يهدف الى تقليص المعروض النفطي لتحسين مستويات الاسعار التي تدهورت مؤخرا بسبب فايروس كرونا، وما ادى اليه من تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وانحسار الطلب العالمي المتوقع على النفط عام 2020. وقد خفضت السعودية اسعار نفطها كرد على روسيا. واعلنت عزمها زيادة انتاجها النفطي الى قرابة 10 مليون برميل يوميا مما اطاح بأسعار نفط برنت لتصل الى قرابة 36 دولار للبرميل".

وأضافت: "في العراق يبدو المشهد الاقتصادي قاتماً وخطيراً بسبب جملة من العوامل، منها اعتماد الموازنة الاتحادية على النفط بنسبة تفوق 90% سنويا مع اخفاق حكومة تصريف الاعمال بشكل واضح في تعظيم الموارد غير النفطية، كما وعدت في برنامجها الحكومي،

وكذلك انتفاخ النفقات العامة في موازنة العام 2020 بسبب سياسات التشغيل الترقيعية لحكومة تصريف الاعمال (لامتصاص غضب المتظاهرين)".

وتابعت: "وفقا لتوقعات متفائلة لأسعار نفط قدرت العجز بقرابة 50 مليار دولار قبل اسابيع، اما الان وبعد انهيار اسعار النفط يتوقع ان يرتفع العجز الى قرابة 100 مليار دولار اذا ما بقيت النفقات العامة عند مستوياتها الحالية، فضلا عن تراجع الاستثمار الاجنبي وهروب راس المال المحلي خوفا من الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في العراق، والمتأزم بسبب صراع الاحزاب السياسية على المناصب والمغانم بعيدا عن مطالب الشعب والمتظاهرين، مما ينذر بانخفاض معدلات النمو في قطاعات متعددة في العراق".

وأكدت "عدم وجود حل ناجع ونهائي للازمة الراهنة نظرا لتعقيد المشهد الاقتصادي بعوامل داخلية وخارجية تسهم جميعا في تعميق الازمة المالية في البلد".

واستدركت "باقتراح جملة من الحلول المناسبة والتي يمكن من خلالها الخروج من عين العاصفة بسلام، وبأقل الخسائر ومنها اعادة هندسة الموازنة الاتحادية بشكل منهجي ودقيق يراعي الوضع الراهن لأسعار النفط من جهة ويعالج ابواب الهدر والفساد والاسراف من جهة أخرى".

ودعت الخزاعي الى "ايقاف ابتلاع اقليم كردستان لنفط الجنوب وتصدير نفطه خارج سلطة الحكومة الاتحادية، كما حدث عام 2019 حين تنصل الاقليم عن تسليم (250) ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل التزام بغداد التام بتسليم كامل الحصة المالية للإقليم رغم الدعاوي القضائية والمناشدات البرلمانية بتطبيق القانون (تحديدا، تفعيل نص المادة 10/ثانيا/ج) من قانون الموازنة الاتحادية 2019، واذا تكرر ذات السيناريو في موازنة العام 2020 فان ذلك سيخلف كارثة مالية لمحافظات العراق كافة مع تمتع الاقليم باستلام ايرادات نفط البصرة واستمراره بتصدير نفطه لحسابه الخاص".

وتابعت أنه "ينبغي تعظيم الايرادات غير الحكومية عبر تفعيل عمل الكمارك والحد من الفساد والتهرب الضريبي الحالي"، مشيرة إلى أنه "على العراق الابتعاد قدر الامكان عن الاقتراض الخارجي لان البلد غير قادر إطلاقاً غلى تسديد ديون خارجية في ظل تراجع اسعار النفط من جهة وضخامة حجم المديونية الحالية من جهة ثانية".