البرلمان التونسي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات استثنائية

ووافق 178 نائبا، من بين 217، على مشروع القانون في جلسة جرت جزئيا عبر الفيديو، وبذلك منح البرلمان جزءا من صلاحياته موقتا إلى رئيس الحكومة.

وقالت نسرين جلالية رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تراقب القرارات البرلمانية ان تفويض الصلاحيات "كان ضروريا لأن السلطة التنفيذية يجب ان تتولى زمام الأمور بسرعة لتعديل القانون حول المالية على سبيل المثال، او تعديل اجراءات جزائية من أجل فرض الإغلاق".

وأضافت لوكالة فرانس برس "لكن علينا ان نرى إنْ كانت الاجراءات (التي يتخذها رئيس الحكومة) متناسبة وضرورية".

وتأتي هذه الخطوة مع فرض الحكومة سلسلة اجراءات مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية مارس، مع ظهور أول إصابة في البلاد.

وتخضع تونس لحظر تجول ليلي منذ 17 مارس، وفرضت السلطات لاحقا اجراءات اكثر حزما لتطبيق الاغلاق ستظل سارية حتى 19 ابريل.

وسجلت تونس 19 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن من بين 553 إصابة مؤكدة.

واستند قرار منح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة الى الفصل 70 من الدستور التونسي الذي يتيح للبرلمان تفويض صلاحيات الى رئيس الحكومة لفترة لا تتجاوز شهرين.

وقال حزب التيار الديمقراطي اليساري الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان في بيان إن تفعيل الفصل "يهدف إلى منح الحكومة المرونة اللازمة لوضع آليات لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وكان المشرعون قد وافقوا في البداية على تحديد مدة تفويض السلطات الخاصة بشهر واحد، قبل التصويت على اعطاء رئيس الحكومة كامل مدة الشهرين.

ويقول النص الذي تم تبنيه في البرلمان السبت إنه عند انتهاء مدة الشهرين، على رئيس الحكومة أن يعرض المراسيم الصادرة عنه على البرلمان للمصادقة عليها.