القضاء: لا صحة لصدور قرار بشمول المتهمين بقضايا النزاهة في قانون العفو

نفى مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بشمولالمتهمين بقضايا النزاهة في قانون العفو العام.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، انه "لا صحة لما ورد فيتسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضيشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام".

واوضح ان "مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمهبقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوصواجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".

واكد على ضرورة "اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط" .

Facebook Comments

Comments are closed.