المالية تعلن تسديد 90 بالمئة من أقيام عقارات الدولة التي تشغلها الأحزاب

وقال مدير الدائرة احمد الربيعي ، إن "عائدية العقارات والاراضي في البلاد، تختلف مرجعياتها، اذ ان الدائرة مسؤولة فقط عن العقارات التابعة لوزارة المالية والتي تدار من قبلها بشكل مباشر".
وذكر انه "تم التجاوز على عدد كبير منها او استغلالها من قبل المواطنين والسياسيين والاحزاب بعد سقوط النظام المقبور"، منوها بأن دائرته "كثفت جهودها باتجاهين، الاول رفع التجاوزات، والثاني استحصال بدل نقدي عن استغلالها".
واوضح الربيعي ان "شاغلي العقارات من المتنفذين والسياسيين والاحزاب كانوا يمتنعون عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ عن ذلك، بيد ان تنسيق دائرته مع هيئة النزاهة والادعاء العام وتفعيل قانون تحصيل الديون الحكومية والمتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، أديا الى قيام شاغلي تلك العقارات، بتسديد ما بذمتهم للدولة، وبنسبة بلغت90 بالمئة".