الصحة النيابية تدعو الى وضع حد للتدخلات السياسية في عمل الوزارة

وأعرب الجبوري في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه، عن أمله في أن "يتدخل رئيس الوزراء شخصياً للإيعاز بحماية ابطال الجيش الأبيض الذين يبذلون الغالي والنفيس لإنقاذ اكبر عدد من المصابين بالوباء، وصرف المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً للكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة التي تتصدى لوباء كورونا، لأنهم حتى هذه اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ لهم، بالإضافة إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنحهم قطع أراض فوراً، وذلك تقديرا واحتراما لجهودهم وتضحياتهم التي لاتقدر بثمن ".

وطالب الجبوري رئيس الوزراء بـ " وضع حد للتدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وخصوصاً فيما يتعلق بمستلزمات التصدي لوباء كورونا ".

وشدد الجبوري على" أهمية استبعاد بعض المسؤولين المتنفذين في وزارة الصحة والمتورطين بقضايا فساد ويستغلون انتماءهم لجهات سياسية معينة بطريقة الاستقواء بهذه الجهات لإرهاب موظفي الوزارة لتمرير اجندات فسادهم، وفسح المجال للوزير حسن التميمي ليزاول مهامه بعيداً عن التدخلات السياسية وبعيداً عن التقييد وفرض الإرادات والإملاءات، ودعمه واسناده، لأن استمرار التدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة سيجعل النظام الصحي في العراق معرضاً للانهيار، وبالتالي انهيار حكومة السيد الكاظمي بسبب فشلها في إدارة النظام الصحي".

ودعا الجبوري الى " تشكيل لجنة استشارية تضم ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة ملف كورونا بالتعاون مع وزير الصحة وبإشراف رئيس الوزراء، وأن تباشر اللجنة بعقد اجتماعاتها بأسرع وقت ممكن في مقر رئاسة الوزراء بعيداً عن التدخلات السياسية ".

وتابع الجبوري :" ومن جهة اخرى لقد استبشرنا خيراً بتصريحات رئيس الوزراء بأنه سيجرد الأحزاب من مناصبها المهمة في الدولة العراقية، ومن جانبنا سنكون داعمين لهذه التوجهات التي أعطتنا بارقة أمل في النهوض بأوضاع العراق في كافة المجالات بعد استبعاد المتحزبين الفاسدين الذين تحولوا الى أورام سرطانية تنهش في جسد الدولة العراقية ".

وشدد الجبوري على " ضرورة قيام مجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون التقاعد الأخير وإرساله فوراً الى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لغرض إجراء الصياغات القانونية عليه وقراءته والتصويت عليه، وهو يخص إعادة جميع الأطباء الذين تم شمولهم بالتقاعد في الفترة الأخيرة انطلاقاً من قانون حماية الأطباء رقم 36 لسنة 2016 والذي جعل سن التقاعد للطبيب في وزارتي الصحة والتعليم العالي سبعين سنة، فالبلد اليوم بأمس الحاجة الى خبرات أصحاب الكفاءات في دعم ومساندة اخوانهم الذين يقفون اليوم في خط الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا ".

ودعا الحكومة الى "محاسبة الفاسدين الذين ينشرون الهلع ويقومون بترويع الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض الجهات الإعلامية المأجورة المتعاونة معهم في هذه الحملة المغرضة التي يهدفون من خلالها الى رفع أسعار مستلزمات الوقاية من الوباء لتحقيق الربح الفاحش واستغلال معاناة الناس، في وقت يعيش فيه شعبنا بين مطرقة الوباء وسندان قلة التخصيصات المالية، أسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا من كل مكروه وأن يشافي جميع المرضى ويزيل خطر هذه الجائحة انه سميع الدعاء ".