العراق بالمراتب الاخيرة بمستوى الحرية الاقتصادية

اعلنت مؤسسة Heritage Foundation الامريكية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، ان العراق يأتي بالمرتبة 181 من اصل 186 دولة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة لعام 2020 ، فأن "العراق جاء بالمرتبة 181 بما يتعلق بالحرية الاقتصادية من اصل 186 دولة مدرجة بالجدول، وبذلك يأتي في المرتبة السادسة قبل الاخيرة متقدما على كل من ليبيا وليختنشتاين والصومال وسوريا واليمن".

واضافت ان "سنغافورة احتلت المرتبة الاولى بالحرية الاقتصادية وبدرجة 89.4 ، تليها هونغ كونغ بدرجة 89.1، ومن ثم جاءت نيوزلندا بالمرتبة الثالثة بدرجة 84.1".

وأشارت الى انها "اعتمدت في تصنيفها على اثني عشر عاملا لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان تتعلق باربعة جوانب رئيسة للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من 0 الى 100، ومتوسطها لتحديد درجة الدولة وهي سيادة القانون (حقوق الملكية ، نزاهة الحكومة ، الفعالية القضائية) ، حجم الحكومة (الانفاق الحكومي ، العبء الضريبي ، الصحة المالية) ، الكفاءة التنظيمية (الاعمال والعمالة والحرية النقدية) ،الاسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية)".

واوضحت ان "محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية يعني ان الافراد يجب ان يكونو احرارًا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود"، مبينة انه :" اذا كان الفقر والمرض والجهل تتراجع في جميع المناطق ، فان ذلك يرجع الى حد كبير الى التبني الواسع النطاق لسياسات اقتصادية اكثر تقدمًا وشفافية".