التخطيط تكشف عن وجود درجات وظيفية في القانون الجديد لموازنة 2020

كشفت وزارة التخطيط، الاحد ، عن وجود درجات وظيفية في القانون الجديد لموازنة 2020 ستطلق على شكل مراحل، فيما أشارت الى أن المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات.

وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، في تصريح صحفي ، إنه "بعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بإدارة مهام الحكومة قرر تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لمعالجة المشكلة المالية، ولتأمين رواتب موظفي الدولة، وكذلك لمراجعة فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لتقليص نفقاتها وعجزها".

وأضاف أن "وزارة المالية أرسلت مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى مجلس الوزراء بعد تخفيضها الموازنات التشغيلية المقترحة دون المساس بالموازنة الاستثمارية التي غالبا ما تكون جزءًا من عجز الموازنة"، مبينا أن "حجم الموازنة الاستثمارية بلغ 34 تريليون دينار"

وكشف حماد أن "الأعداد التقريبية لحجم الموازنة العامة لعام 2020 قد تصل إلى نحو (140) تريليون دينار وبعجز مالي متوقع يصل قرابة (60) تريليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط بـ39 دولارا للبرميل الواحد"، مشددا على أن "العجز كبير ولا توجد آلية محددة لتوفير الأموال لسده".

وتابع حماد إن "قانون الموازنة الاتحادية تضمن اقتراضا لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها العراق ولردم عجز الموازنة الكبيرة في القانون"، مؤكدا "وجود درجات وظيفية في القانون الجديد ستطلق على شكل مراحل"، وبين أن "المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية اما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات".