تهريب 37 عاملة آسيوية من الإقليم الى بغداد

وبحسب بيانات ومعلومات رسمية وموثوقة فإن شبكات ترتبط بدول مجاورة وأخرى إقليمية وأجنبية تدير آلاف الأنشطة في هذا المجال.
وكشفت منظمة (مصير) لمكافحة الاتجار بالبشر، عن تهريب 37 عاملة آسيوية "بطريقة مزرية" من اقليم كردستان إلى بغداد، وذكرت المنظمة في تصريح صحفي  أن "العاملات جرى تهريبهن بواسطة شاحنات نقل البضائع، خلال الأشهر الستة الاخيرة من العام الحالي".
وأضافت المنظمة، أن "جميع العمال والعاملات الموجودين في عموم مناطق العراق، دخلوا عن طريق اقليم كردستان بـ(فيزا سياحية) بالتعاون مع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، ثم جرى توزيعهم وبيعهم إلى مكاتب التشغيل في العاصمة بغداد أولاً، عدا بضع مئات تم رصدهم من قبل المنظمة دخلوا من مطار بغداد بواسطة (فيزا زيارة) أو (اضطرارية)».
وناشدت المنظمة، وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي، ممارسة سلطاته القانونية بصفته رئيسا للجنة المركزية لمكافحة تجارة البشر بحسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 في تفعيل اللجان الفرعية برئاسة المحافظين بحسب المادة 4/ أولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في بغداد وباقي المحافظات غير المرتبطة بإقليم، ووضع خطط عملية لتحصين المجتمع من أساليب المتاجرين للايقاع بالضحايا، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لمنع مكاتبهم وشركاتهم من تهريب العمال والعاملات الأجانب المخالفين لشروط الاقامة والعمل إلى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، والشروع في حملة وطنية للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر بعد ازدياد عمليات بيع الأشخاص وبيع الأعضاء البشرية في العراق.