المالية تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين

اكدت وزارة المالية، الجمعة، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما اشارت الىانها ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، نسخة منه انها "تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميعالالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعايةالاجتماعية"، مشيرة الى انه "لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائيةوازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحليةوالدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلالالعام الماضي".

واضافت "لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها منالاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينارعراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منهابالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".

وتابعت انها "تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية منالسنة الحالية، وسنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر"، لافتة الى ان "هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارةعلى الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

واكدت انها "توجهت إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيراداتوالنفقات، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى"، لافتة الى انها "ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد".

واشارت الوزارة الى ان "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسيةوالمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر منازدهار وتنمية".