خبير اقتصادي: تأكيد المالية على تأمين الرواتب اذا لم يقر الاقتراض يثير التساؤلات!

اشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاربعاء، الى وجود مبالغة كبيرة يناقض الاعلان عن عدم توفير رواتب الموظفين حتى الان.

 المشهداني في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، بين ان " وجود مبالغة كبيرة جدا وهو ما يتناقض مع الاعلان عن عدم توفير رواتب الموظفين حتى الان، والا كيف نفسر تصريح وزير المالية الاخير اول امس، بانه اذا مضت عشرة ايام ولم يتم اقرار القانون فستعمل وزارة المالية على تأمين الرواتب!"، لذلك نتساءل: من اين ستقوم بتأمين هذه الرواتب اذا لم تكن الموارد موجودة؟.

 واوضح المشهداني ان " مجلس النواب لم يوافق الشهر الماضي ايضا على قانون الاقتراض ولكنه تم صرف الرواتب وهذه هي وسيلة ضغط على البرلمان"، مضيفا انه " من غير المنطقي صرف خمسة واربعين تريليون خلال ثمانية اشهر، وتسعة واربعين تريليون خلال تسعة اشهر لتمويل النفقات التشغيلية التي تشكل الرواتب والنفقات الاساسية الاخرى، ومن ثم المجيء بمشروع قانون مدته ثلاثة اشهر قيمته سبعة وخمسين تريليون دينار وبعجز احدى واربعين تريليون دينار، حيث ان هناك مبالغة كبيرة في الارقام".