63 تريليون دينار من "السيولة المطمئنة".. نصفها في البيوت

أكد مدير مصرف الرشيد، باسم عبد علي، قدرة إدارة المصرف على تلبية كل طلبات القروض من العملة المحلية، ولاسيما سلف الموظفين.

وقال عبد علي ، ان "فروع المصرف تشهد إقبالاً كبيراً لغرض التسليف وان سيولة المصرف والمصارف الأخرى مطمئنة للغاية ولا داعي للمخاوف والهلع من تراجعها، فضلا عن اننا سنطلق في العام المقبل مبادرة اقراضية جديدة".
وتعقيبا على كلام مدير مصرف الرشيد، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حمه، في تصريح صحفي، ان "القروض الصغيرة والمتوسطة قد تحرك الاسواق مؤقتا، بمعنى انه لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة".
ويجد حمه، انه "لا يمكن الاستغناء على السيولة النقدية التي تطلقها الحكومة على شكل رواتب ومنح ومصاريف تحرك وتنعش الاسواق المحلية".
وضمن السياق، كشف مدير مصرف الرافدين حسين علي، عن وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الستراتيجية "المتوقفة والجديدة".
وقال: إن الرافدين "قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة"، الى جانب العمل على "خفض الفوائد على جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين".
وقال الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري في تصريح صحفي، إن "أي تأخر في إطلاق تلك المبالغ (الرواتب والمخصصات الشهرية)، يعطل المصالح التجارية والخدمية، ويصيب الاسواق المحلية بالركود والانكماش"، ويقدرها بـ8 تريليونات دينار شهريا.
وأشار الى ان "أغلب الموظفين يلجؤون في مثل هذه الظروف الى المصارف للحصول على السلف الصغيرة والمتوسطة لسد نفقاتهم الجارية، كالايجار والمصاريف الاخرى الضاغطة".
ولفت الخبير المصرفي الى ان "حجم العملة النقدية الصادرة (المطبوعة) عن البنك المركزي 63 تريليون دينار"، مشيرا الى أن نصفها "مكتنزة في البيوت"، بينما "النصف الآخر في المصارف".

Facebook Comments

Comments are closed.