المالية النيابية: موازنة 2021 لاتتضمن تخفيضا لرواتب الموظفين

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، فيما اكدت ان تلك المبالغ تتجاوز الـ 160 مليار دولار، فيما اشارت الى أن موازنة العام المقبل لا تتضمـن تخفيضا في رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي موحان السعداوي في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية بلغت أكثر من 136 مليار دولار"، مبيناً أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبهــــا ديون خارجية".

واوضح السعدواي، بحسب الصحيفة، إن "القروض تتضمن نسبة فوائد عالية جداً، وسدد العراق فـي العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار"، محذرا بالقول إن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

ولفت الى أن "البرلمان صوت علــــى قانون الاقتــراض الأول الذي قدمتــــه الحكومة للبرلمان علــــى 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام"، منوها الى أن "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خــــارج الأطر القانونيــــة، ونحتاج الــــى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافــــذ الانفاق، كما ان الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسـمين 80 % للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية".