التهاونٌ الحكومي يشعر مروجي الآفة المُميتة بالأمان..ويزيد في عدد المتعاطين للمخدارات  

فاطمة غانم جواد _ بغداد

غفلةٌ أُسرية غير مبررة تودي بتصرفاتٍ غير مُعلنة تأخذ النظام الأسري لوادٍ عميق من التفكك الداخلي لنسيج الوحدة الاسرية وهذا مايجعل المجتمع عُرضةً لنكباتٍ خارجية تفتقر الغطاء الداخلي الرصين لحماية المجتمع مما يُهيأ المرتع الملائم والبيئة المُثلى لدخول جماعاتٍ تخريبية وترويجها لآفاتٍ هادمة للمجتمع قاتلة لمتعاطيها الذي يُساق بتعاطيها السريع إلى إدمانٍ مُميت حين تتلاشى سُبل السيطرة عليه . فإمكاناتٌ حكومية ضعيفة في تأمين حدود البلاد البرية والجوية وافتقارها لأمنٍ رصين جعل من تلك الحدود معبراً قصيراً لمروجي المخدرات دون وجود رقابة حدودية مما افقد التوازن الامني للمجتمع العراقي في رصد الأعمال المخالفة لشريعة البلد الإسلامية ولسيادتهِ الوطنية ، وهنا يظهر المسار الآخر في قلة الإمكانات الحكومية متمثلة في ضعف التأمين الصحي لضحايا التعاطي الأمر الذي يُثقل عليهم التعافي وسط أجواءٍ غير سليمة من التهاون بسلامتِهم مما يُبطئ عجلة التقدم الاجتماعي .
للانفلاتُ الحدودي نتائج مُهلكة .. وللحديثِ عن هذا الموضوع كانت مقابلتنا الأولى مع العميد عماد مدير علاقات الاعلام في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية أوضح إن من أسباب إنتشار المخدرات هو الوضع الأمني الحالي للبلد وانعدام الاستقرار إضافة للحالة المادية الصعبة نتيجة البطالة الموجودة في البلد وأكد إن لموقع البلد الجغرافي الرابط بين الشرق والغرب أهمية كبيرة مما يكون جاذباً لتجار المخدرات، كذلك قلة الوعي في المجتمع والامكانيات الضعيفة جدا في مجال مكافحة المخدرات أدى إلى انتشارها بعدة اساليب منها استغلال التجار لصغار السن لغرض التوزيع تجنباً للمسائلة ، وغالباً ما تتراوح اعمارهم بين سن ١٥_٢٠ عام يأخذون المخدرات ويقومون بتوزيعها وتم ضبط العديد من الحالات في محافظات الانبار والبصرة وميسان والناصرية إضافة للمناطق الحدودية التي تدخل من خلالها المواد المخدرة بكميات كبيرة والتي تؤثر سلباً في تدمير القاعدة الشبابية للمجتمع فالشباب هم أساس المجتمع وعندما يتم تدمير الأساس يُدمر المجتمع بالكامل ، وأشار إلى وجود سوء فهم متكرر بخصوص دور وزارة الداخلية فالوقاية خير من العلاج وهنا تبرز عدة مؤسسات ودورها في هذا الموضوع، أولها الأسرة ودورها في الحفاظ على ابناءها وأبعادهم عن أصدقاء السوء إضافة للمؤسسة الاقتصادية ودورها في رفع المستوى المعيشي للفرد العراقي كذلك المؤسسة الدينية ودورها في نشر الوعي الديني بمخاطر التعاطي إضافة لهيئة الكمارك ودورها في السيطرة على دخول العقاقير والأدوية الطبية ، كذلك دور وزارة التربية في توعية الطلبة حول مخاطر المواد المخدرة ، مضيفاً ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية واهمية التعاون المشترك مابين القضاء ووزارة الداخلية في إصدار أوامر القبض وبصورة سريعة ،كذلك دائرة الاصلاح وضرورة توفير السجون الخاصة بالمتعاطين والتجار، واشار الى اهمية دور وزارة الصحة في مراقبة المذاخر والسيطرة على الأدوية، فهذه المؤسسات جميعها إذا فشلت في أداء دورها يأتي بعدها جدار وزارة الداخلية فالوزارة محصور عملها فقط في القاء القبض والتحقيق والتحويل إلى القضاء فالعملية تكون قضائية أكثر مما تكون أمنية ، وبيّن ان التهاون الحكومي جاء في فترة الإرهاب من خلال الانشغال في القضاء عليهم منى أدى إلى انتشار المخدرات في المجتمع، وأكد على أهمية تأمين الحدود من قِبل الحكومة مشيراً إلى الامكانيات الضخمة التي يحتاجها من مستلزمات تأمين الحدود وأجهزة الرصد وانتشار الجيش على الحدود وعدم ترك الفراغات بين القطاعات ، وبيّن إن عمليات التهريب متنوعة تكون أحياناً عبر العجلات المحملة بالمخدرات التي تدخل الحدود وهذا مايتطلبه وجود إمكانيات عالية لصدّها مثل أجهزة تفتيش العجلات والأشخاص، وذكَرَ وجود طرق مستحدثة للتهريب تولدت حديثاً من خلال استغلال الطائرات المُسيّرة وتحميلها بمواد صغيرة من المخدرات فالكرستال مثلا وهو نوع من المخدرات يمكن للغرام منه أن يتعاطوه خمسة أشخاص ، مبيناً ضرورة وجود المستشعرات وأجهزة مراقبة الحدود وإن الافتقار لوجود الرادارات أمر يُسهل دخولها ، وذَكَرَ إن من اشهر المواد التي تم ضبطها في بلدنا هي الكرستال والحشيشة وحبوب الكيبتاجون وأحياناً هنالك مواد يتم استيرادها كمواد اولية وعندما تدخل البلد يتم تصنيع المخدرات منها بإجراء عمليات كيميائية بسيطة جداً ممكن حصولها في الغرف والبيوت ،وأشار لوجود مصطلح (الطباخ) وهو اجنبي يتم إحضاره في البيت لتصنيع المادة المخدرة من خلال احضار المادة الاولية له لتصنيع المخدرات بنسب معينة منها ، وبيّن من المشاكل التي يعاني منها العراق انه في دول العالم المتعاطي لا يتم معاملته كمتهم بل ضحية فعندما يتم القبض عليه يتحول إلى المصحات إلا ان الوضع لدينا مختلف فبعد القاء القبض على المتعاطي لا يوجد مصحات كافية ليتم ادخاله فيها فعددها قليل ولا يُغطي الحالات الموجودة لدينا.

تأمينٌ ضعيف وإدمانٌ عنيف .. ثم كانت المقابلة الأخرى مع مدير إعلام صحة ميسان محمد الكناني وأكد تسجيل عدة حالات تعاطي في الآونة الأخيرة في عموم العراق ومحافظة ميسان جزء من المحافظات التي تعرض بعض شبابها إلى هذه الآفة السامة المميتة بحق شبابِنا، وهذا يعود للإنفلات الأمني وصعوبة السيطرة على الحدود فأغلب المخدرات تأتينا من الخارج وعلى عدة أنواع من الأدوية والحشيشة، وأشار بوجود عصابات ومافيات تقوم بإرغام الشباب على الإدمان مثلاً يضعون بعض المخدر في النركيلة وبعضها في السكائر والبعض يروجها اصدقاء السوء إلى أن تصل للشخص ويصبح طالباً لها و مدمناً عليها ، وأضاف إن العصابات هم مستغلي الحالات النفسية وأصحاب الفكر الضعيف والمجتمعات التي لاتمتلك وعي لخطورة هذا الأمر، وللأسف أغلب الشباب الذين وقعوا في هذا الخطأ هم شباب غير واعين أو متمكنين وهنالك عدد منهم من المصابين بالحالات النفسية أو الظروف المجتمعية فيقومون بإفراغ كبتي من خلال تعاطي هذه المواد ، وأشار عدم وجود أعمار محددة لهم فهي تنطلق ما بعد المراهقة إلى سن الأربعين اما بقية الاعمار قد يصابون بالإدمان نتيجة حالتهم الاجتماعية ونسبة حالتهم قليلة ، وبيّن إن المعالجة صعبة جداً وخطرة في نفس الوقت لأن التعامل يكون مع شخص لا يرى الحقيقة الا من خلال هذه المادة ،وللأسف لا توجد مستشفيات إصلاح في جميع المحافظات سيما في محافظة ميسان لا توجد فيها أي مصحة للحالات النفسية ولا لعلاج المخدرات التي تحتاج إلى عناية خاصة وكادر متخصص وحمايات للكادر، إضافة إلى العلاج يكون بنفس المادة بدايةً ثم تقصيره بين فترة وأخرى لذلك هنالك معاناة بالنسبة للعلاج، مضيفاً إلى وجود أمر آخر إن أغلب المصابين هم لا يعلنون أنفسهم للإصابة للظرف الاجتماعي وبيّن إن أغلب مدمني محافظة ميسان يذهبون إلى إيران أو تركيا للمعالجة، وأشار إلى بعض التوجيهات الحالية للدولة لبناء المصحات العلاجية سيما في البصرة حيث اكتملت بناية للمدمنين وفي بغداد أيضاً لكن الارقام تجاوزت الرقم المحدد لهذه البنايات في الوقت الحالي . إجراءات قضائية وضوابط قانونية .. وفي سياقٍ آخر كانت المقابلة مع المحامي عثمان الجبوري الذي أوضح انه بالنسبة للمتاجرة المُشرّع العراقي شدد العقوبة على الذين يتاجرون بالمخدرات وذلك بقصد محاولة الحد من انتشارها حيث نصت المادة 29 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 على ان يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين ولا تزيد عن 30 مليون دينار عراقي وايضا تصل العقوبة الى الاعدام كل من يستورد او يزرع او يصنع اي مخدرات او مؤثرات عقلية اما من حاز او استخدم المخدرات والمؤثرات العقلية فمن الممكن ان تصل العقوبة الى الحبس الشديد الذي ممكن ان يصل الى 5 سنوات وأكد بوجود العديد من الحالات المعروضة امام القضاء العراقي وان القضاء العراقي لا يتهاون مع مثل هكذا حالات وخاصة في حالات المتاجرة ويوجد اكثر من مكتب لمكافحة المخدرات يحتوي على محققين واعضاء ضبط قضائي . مبرراتٌ متفاقمة الأثر.. وبعد ذلك تم إجراء المقابلة مع د. فاطمة الزهراء دكتورة في علم النفس وعلاج الادمان والمخدرات والمؤثرات العقلية وأشارت في حديثها إلى إن أسباب الادمان وتعاطيه بالرغم من أضراره يكمن في الرغبة في تغيير ما بداخلهم لا يستطيعون التعامل معه ، والهروب من واقع لم يعد بإمكانهم تحمله ، ويحدث هذا التغيير لعدة أسباب ، منها: الإصابة بأي من الأمراض العقلية: مريض مكتئب جاء للعلاج من إدمان المخدرات. تحدّث عن سبب إدمانه، كنت على استعداد لفعل أي شيء للهروب من التعاسة والحزن اللذين شعرت بهما وأنا أعيش معه ، ولكن الاضطرابات النفسية مثل التوتر والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ، مثل تلك التي تحدث بعد وفاة أحد أفراد أسرته أو التعرض للعنف الجسدي والاعتداء الجنسي ، هي أحد أسباب تعاطي المخدرات ، اضافة لتناول الأدوية والعقاقير الطبية بانتظام: “الإنسان هو الطبيب لنفسه” قول شائع ولكنه كذب ، ويعتبر من أسباب الإدمان نتيجة تناول عقاقير طبية خارج إشراف الطبيب مثل المهدئات والمهدئات التي تسبب نوع من الإدمان النفسي ، والاعتماد الجسدي الذي يصل إلى مرحلة الإدمان وفي أحيان أخرى قد يأخذ الشخص هذه الأدوية بوصفة طبية لعلاج شخص من أمراض وخارج الإطار المحدد له ، مما يؤدي إلى مرحلة الإدمان ، كذلك المشاكل الأسرية: “ستظل فاشلاً” “أنا لا أهتم بك” “أنا أكرهك” إذا سمع ابنك هذه الكلمات أو كانت هناك خلافات مع زوجتك ، فإنك تدفعه إلى المخدرات ، لأن الإساءة وعدم الاهتمام يخلق فيه فراغًا وحزنًا يدفعه لملء ذلك الفراغ والانفصال عن الواقع السيئ الذي يعيش فيه ويبحث عنه بيد حانية تجعله يشعر بالسعادة ، وهو ما لا يجده إلا في المخدرات ، وهذه المشاكل هي أكثر الأسباب الشائعة للإدمان على المخدرات بين المدمنين وخاصة المراهقين ، مضيفةً الإجهاد في العمل: “تم إنشاء العمل لمصلحتك وليس لدفعك إلى الهاوية” في بعض الأحيان ، قد تكون الضغوط التي يسببها العمل وعدم قدرتك على التعامل معها ، إلى جانب المشاكل المالية والديون المتراكمة ، من اسباب الإدمان على المخدرات والانفصال عن تلك الضغوط للاسترخاء، وأخيراً العيش في الوحدة والشعور بالفراغ: “الوحدة قاتلة حقًا. هذه ليست استعارة بل حقيقة “. الفراغ الناتج عن الوحدة وغياب الأهداف من أسباب الإدمان على المخدرات لأنه يؤدي إلى الهروب والعيش في عالم المخدرات. كلما كان هناك هدف أساسي لمتابعة وشغل وقت فراغك ، كلما قللت من هذا الشعور بداخلك وتجنب مصير الإدمان..

إحصائيات مرعبة ومخاطر جسيمة .. ثم كانت المقابلة الأخيرة مع الناشط المدني محمد الكرادي وبيّن في الآونة الأخيرة، ثمة مطالبات بحلول عاجلة لوضع حد لمشكلة تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في المجتمع العراقي عامة مع الاشارة الى ان هذه المطالبات طرحها متخصصون ورجال دين، محذرين من اهمال مكافحتها من الحكومة والفعاليات المجتمعية، وهناك عدة اسباب لانتشار هذه الظاهرة بين فئة الشباب وهي بحسب متخصصين تعود الى عدة أسباب أبرزها البطالة، وقد اصبحت اليوم تجارة المخدرات وتعاطيها ظاهرة خطيرة انتشرت في عدة محافظات عراقية الامر الذي أصبح يقلق الجميع، ونظرا لخطورة استشراء المخدرات في المجتمع العراقي بشكل غير مسبوق، فقد انبرت العديد من المنظمات والجماعات المعنية والأجهزة الأمنية للتحذير من خطورة تفشي هذه الظاهرة والدعوة لوضع الحلول العاجلة لها، فقد أقر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب ان "موقع محافظة البصرة كونها المنفذ العراقي الوحيد على البحر تحول إلى نقمة على أهلها، حيث شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية دخول وتجارة المخدرات بشكل كبير، حتى وصل عدد الذين ألقي القبض عليهم أكثر من 4035 من المتعاملين والمتعاطين خلال العام الماضي فقط"، وأضاف "لا شك ان هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع البصري المعروف بكونه محافظا ومتدينا، وان هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية" داعيا "الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة التي سوف تقضي على الشباب" ومشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة من الحكومة ومجلس النواب للقضاء على هذه الظاهرة التي وصلت المدارس والجامعات" ، وقال المسؤول في تربية ذي قار حيدر سعدي، أن "تفاقم مشكلة المخدرات في المجتمع يستدعي أن نقف عنده ونقرع ناقوس الخطر للتحذير منها ونبحث عن سبل منع انتشارها بين أوساط الطلبة" مبيناً أن "كميات المخدرات أصبحت تدخل بالأطنان عبر المنافذ والموانئ العراقية"، وسبق لقيادة شرطة ذي قار ان أعلنت خلال مؤتمرها السنوي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في جرائم تعاطي وترويج المخدرات بواقع 14 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بمعدلاتها خلال عام 2015 مشيرة إلى أن عدد المعتقلين بجرائم المخدرات بلغ 247 متهماً بينهم تجار ومروجين ومتعاطين، ولا تقتصر الصورة القاتمة لآفة المخدرات على تهريبها إلى العراق، بل أكدت مصادر مطلعة وجود مزارع للمخدرات في بعض مدن العراق حيث كشف حاكم الزاملي عن وجود مواقع لزراعة المخدرات في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، إضافة إلى تصنيع مادة الكريستال المخدرة في بعض المدن ومنها بغداد التي تعد من التجارات المربحة وتدر أموالا طائلة، كما أعلن النائب فائق الشيخ علي، عن وجود مزارع خشخاش لإنتاج الحشيشة في جنوب العراق، ولم يكن إقليم كردستان في شمال العراق بعيدا عن المخدرات، حيث ضبطت السلطات مزرعة مخدرات عند ضواحي أربيل في عام 2016 وخمنت قيمة محتوياتها من مواد مخدرة بنحو مليون دولار كما تم ضبط العديد من التجار والمتعاطين في محافظة السليمانية. ولنا رأي.. إن مكافحة المخدرات أمرٌ ضروري لدرء خطر تفشيها بين أوساط المجتمع سيما بعد الظروف القاسية للأسر العراقية وقلة الرقابة نتيجة الانشغال في توفير لقمة العيش هذا ما يُحدث ثغرة واضحة في قلة الاهتمام بالأبناء مما يجعلهم عُرضة للوقوع في مأزق التعاطي وصعوبة النهوض في مأمل التعافي لِما يتطلبه من دفع الاموال على الحساب الخاص للعائلة صاحبة الفرد المدمن نتيجة قلة الامكانات الحكومية المتوفرة للعلاج اولاً و خوف العائلة من الحرج الاجتماعي وهذا ما يكلفهم تحمل المسؤولية المالية على عاتقهم الذي هو غاية الصعوبة سيما إذا كانت تعاني من ضيقٍ إقتصادي حاد يجعل الأمر أكثر سوءاً وأقل املاً ، ولا بد من الأشارة إلى ضرورة استدعاء كادر متخصص لعلاج هكذا حالات دون ضرورة السفر خارجاً لتلقيه فهذا يكسر الحاجز النفسي والاقتصادي المتسبب في ركود الادمان ويشجع على الاقبال الداخلي للعلاج ويوفر نفقات السفر واستغلالها للعلاج داخل البلد، فهذا الحل الامثل والمفترض على الحكومة توفيره في القضاء على آفة الادمان المجتمعي التي انتشرت بأساليب مستحدثة نتيجة الاهمال المتراكم لسياسات أُدمِنت على الفشل الاداري ..