وزير الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة

وقال التميمي في حوار اجري معه  ،إنَّ "وزارة الصحة تعمل ليل نهار لتوفير جميع المفردات والفقرات العلاجيَّة ضمن البروتوكولات المعتمدة في العراق، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي، مع إعادة النظر في توزيع الملاكات الطبيَّة والصحيَّة في البلاد بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى، ومنها وزارة التخطيط".

* ما هو تقييمكم للواقع الصحي الحالي؟ وهل هناك إجراءات محددة مثل الحظر في حالة خروج أعداد الإصابات بكورونا عن السيطرة؟

- بشكل عام الوضع الصحي تحت السيطرة لغاية الآن، وجهود الوزارة مستنفرة ومستمرة منذ أشهر، وهناك طفرة نوعيَّة في القدرات التشخيصيّة والعلاجيَّة، إذ تمكنا من تحقيق نسب شفاء عالية على المستوى العالمي وتقليل أعداد الوفيات بين المصابين بجائحة كورونا الى حدٍ بعيد، ولا يزال العمل مستمراً، لكننا نحتاج الى تعاون المواطنين معنا، والالتزام الحقيقي بتوجيهات الوزارة، فضلاً عن ذلك فهناك إجراءات حسب المستجدات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات اللجان الصحية والاستشارية المرتبطة بوزارة الصحة، وإنَّ القرار النهائي يكون للجنة العليا وحسب ما يستجد في الواقع للبلاد.

* ما هي آخر تفاصيل التعاقدات العراقيَّة مع شركات إنتاج اللقاحات العالميَّة؟

- وزارة الصحة متواصلة مع كلِّ الشركات، وكلِّ الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات وتنتظر إقرارها من قبل التحالف الدولي للقاحات، وإنّ اللجنة المختصة في الوزارة أعلنت تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية وحسب المعايير المعتمدة عالمياً، وننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي.

* مستشفيات الشفاء التي أنشأتها العتبات المقدسة، هل يمكن أنْ تتحول الى مستشفيات عامة بعد الانتهاء من الجائحة؟

- مستشفيات الشفاء أنشأتها العتبات المقدسة وغيرها من المؤسسات الداعمة في كثيرٍ من المناطق وقد جُهزت وتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة، وإننا بعد انحسار الوباء إنْ شاء الله سنعمل على استخدامها كردهات للأمراض الوبائيَّة أو غيرها من الوظائف، وبحسب التقييم لمواصفاتها الهندسية والفنية واحتياج الدوائر.

* شهدت الأشهر الماضية جهوداً واضحة لإكمال مشاريع مستشفيات متلكئة الإنجاز في بغداد والمحافظات مثل المستشفى الألماني والتركي أين وصلت جهودكم في ذلك؟

- توجد خلية عمل لمتابعة هذا الموضوع ليلاً ونهاراً لأهميته، ولحاجتنا لهذه المستشفيات، وهي حديثة وذات مواصفات جيدة، وقد عملنا على معالجة المعوقات التي تحول دون إتمام العمل، وبالفعل فقد أتممنا عدداً منها وسيتم إنجازها وتشغيلها في القريب العاجل إنْ شاء الله.

* التوزيع الجغرافي للمستشفيات يحتاج الى مراجعة، لا سيما في العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية مثل الحسينية، الشعب، حي الوحدة، الكمالية، الزعفرانية وغيرها؟

- نعمل على إعادة النظر في توزيع الملاكات الطبية والصحية بشكلٍ عاجل، وحسب المعطيات الديموغرافية، مثل عدد السكان وتوزيعها والفئات العمرية. بعض المناطق تغيرت طبيعتها التوصيفية من الريف الى المدينة وازدادت كثافتها السكانية وتوسعت متطلباتها الصحية، والوزارة تعمل على ذلك من خلال دائرة التخطيط وتنمية الموارد وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى وأهمها وزارة التخطيط.

* القوانين الخاصة بالأطباء والعاملين الآخرين في المجال الصحي غير موحدة.. ما هي مقترحاتكم ومعالجاتكم؟ وهل أنتم بصدد إعداد قانون موحد لوزارة الصحة يعالج الفقرات في قطاعات عملها المتعددة؟

- تعمل الوزارة على مراجعة وتطوير النظام الصحي والقوانين العاملة عموماً، ومؤخراً تم إقرار قانون الضمان الصحي من قبل البرلمان والذي يندرج ضمن الجهود الساعية لتطوير النظم الصحية ومراجعتها وآليات تطبيقها.

* واقع الصناعة الدوائية في العراق غير واضح المعالم. هل هناك توجّه لتوسعتها ودعمها، وإعطاء أهمية للدواء العراقي في المستشفيات وأيضاً في الصيدليات الأهلية؟

- إنَّ دعم وتطوير الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد أولويات وزارة الصحة والحكومة العراقية، وهنالك تواصل مع كل المؤسسات التي تصنع الأدوية داخل العراق، سواء كانت حكومية أو أهلية ولها دعمٌ على أنْ تكون منتجاتها تطابقُ المعايير القياسيَّة وتنجح بالاختبارات في مؤسسات وزارة الصحة. وبشكل عام نحن ندعم المنتوج المحلي وهو ضمن أولويات الأمن الصحي للبلد.

* هناك شكاوى كثيرة بشأن تأمين الأدوية المنقذة للحياة والسرطانية والتخصصية الأخرى. كيف تنظرون لهذا الأمر؟

- وزارة الصحة تعمل وبجهودٍ استثنائيَّة على هذا الملف لتوفير جميع المفردات والفقرات العلاجية ضمن البروتوكولات المعتمدة في العراق وخصوصاً مرضى حالات السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض، وهنالك تطورٌ كبيرٌ في كميات التجهيز، خاصة في مجال علاجات الأمراض السرطانية، حيث وصلنا الى نسبٍ عالية لم تُسجّل منذ سنوات، وفي الوقت نفسه نعمل على دعم الصناعة المحلية سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، وحسب الضوابط المعمول بها من قبل وزارة الصحة، وما يهمنا هو أنْ يكون المنتج الدوائي فعالاً ويتماشى مع الفحوصات التي تجرى في المختبرات المختصة في وزارة الصحة، وكما تعرفون أننا نواجه بعض العقبات في هذا المجال، لا سيما في التمويل، لكننا نعمل بالبدائل، وبما هو متوفر من إمكانيات لخدمة المواطنين ولتأمين المفردات والفقرات العلاجية المعتمدة في وزارة الصحة.

* أدوية متنوعة ومن مناشئ مختلفة وبأسعار خياليَّة، هل هناك رقابة على استيراد هذه الأدوية وعلى أسعارها؟ وهل تخضع لفحوصات مختبرات الرقابة الدوائيَّة في الوزارة؟

- نحن حريصون على متابعة عمل الصيدليات والمذاخر الأهلية والمكاتب العلميَّة بالتعاون مع نقابة الصيادلة، وهناك جولات تفتيشيَّة مستمرة نقوم بها للمتابعة، ولرصد مثل هذه الحالات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وقد تم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الصيدليات غير الملتزمة بضوابط العمل المهني وبتسعيرة الأدوية، لكنْ هناك من ضعاف النفوس من يقوم بعمليات تهريب بعض الأدوية عبر المنافذ الحدوديَّة، وهذا الأمر من مسؤوليات الجهات ذات الاختصاص في المنافذ الحدوديَّة..

* هناك تهمة تقول إنَّ الطب في العراق هو طبٌ سريري، وإنّ الاهتمام بالطب الوقائي ضعيف، ما مدى صحة ذلك؟ وهل هناك برامج ومشاريع للنهوض بالطب الوقائي على مستوى تطوير المؤسسات التي تقدم الخدمات الوقائيَّة؟

- هناك دائرة مختصة بهذا المجال في مقر مركز الوزارة، وهي دائرة الصحة العامة ومختصة بالطب الوقائي وعلم الوبائيات ومتابعة الرعاية الصحية الأولية للبلد والرقابة الصحية والأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، بالتنسيق مع دائرة الأمور الفنيَّة وغيرها من الجهات المعنية بالموضوع. أما الطب الوقائي أو علم الوقاية من الأمراض بشكل عام فهو إحدى أولويات الطب في العالم والعراق ونحن مهتمون بهذا المجال، وهناك توجهٌ وزاري وحكومي نحو تطوير هذا الاختصاص ايضاً، فضلا عن تعزيز الجانب التدريبي وجانب الدراسات العليا ودعم طلبة البورد باختصاص طب المجتمع وتطوير الزمالات التدريبية، وكذلك الاهتمام بموضوع اللقاحات وبرنامج التحصين ورعاية الأمومة والطفولة، ودعم البرامج الإعلامية الخاصة بهذا الجانب، والتي تعدُّ من ضمن مهام وواجبات دائرة الصحة العامة والأقسام والشعب المرتبطة بها في بغداد والمحافظات، فالطب الوقائي هو من الأساسيات المطلوبة لأي نظام صحي في العالم ليكون ناجحاً.

* هناك مشكلة حقيقيَّة في المستشفيات، والتي تتعلق بمحدودية الأجهزة الطبية للفحوصات الدقيقة مثل المفراس وغيرها، وإنَّ قلتها في تلك المستشفيات تدفع المواطنين الى الذهاب للعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية أو السفر الى خارج العراق؟

- نعمل على زيادة أجهزة الفحص من ضمنها المفراس الحلزوني والرنين المغناطيسي في جميع المؤسسات الصحيَّة وتطوير الموجود منها وتحديثه، وكما تعلمون إنَّ هذه الأجهزة مكلفة ومعقدة وتحتاج الى تفاصيل ومتطلبات معينة وتهيئة هندسيَّة وتدريب خاص. لكنَّ المريض الذي يحتاج الى الفحص بشكل طارئ يجرى له مباشرة، وتوجد آليات يتم إجراء الفحص فيها بأسرع وقتٍ ممكن، كما أنَّ هذه الأجهزة موجودة في الأجنحة الخاصة للمستشفيات، والوزارة حريصة على متابعة الشكاوى التي تتعلق بمثل هذه المشكلات.

* هل هناك متابعة لموضوع العلاج بالخارج، لا سيما ما يسمى بشركات السياحة العلاجيَّة، ومدى تأثير ذلك في الثقة بعمل المؤسسة الصحيَّة العراقيَّة؟

- نعم وزارة الصحة تتابع موضوع الاستقدام والإخلاء الطبي بشكلٍ عام وسياستنا تتجه نحو تفعيل موضوع الاستقدام مقابل الإخلاء، الاستقدام يعني أنْ تتم دعوة الفرق الأجنبيَّة للعمل داخل العراق في مؤسساتنا الصحيَّة، إذ تكون التكلفة أقل والعملية أسهل للمريض وذويه، فضلاً عن دورها في تدريب ملاكاتنا الطبيَّة والصحيَّة، وبعد فترة معينة من الزمن سنتمكن من إجراء هذه العمليات داخل العراق ونستغني عن استقدام فرقٍ أجنبيَّة. موضوع الاستغلال أو السياحة العلاجيةَّ أو غيرها موجود كظاهرة، إذ يتم استغلال بعض المواطنين مع إساءة وتشويه سمعة الوزارة ومؤسساتها، وهناك من يدفع المواطن نحو السفر باتهامات باطلة. هذه الممارسات تتم متابعتها من خلال دائرة وأقسام التفتيش في بغداد والمحافظات، لذا ندعو وسائل الإعلام والمواطنين للتعاون معنا، والإبلاغ عن مثل هذه الحالات التي تعمل على إضعاف الثقة بالمؤسسات الصحيَّة الحكوميَّة.

* ملف المستشفيات الأهلية التي تكاثرت بشكلٍ أفقي، علما أنَّ الكثير منها لا تتوفر فيها التقنيات الصحيَّة المناسبة ولا الخدمات الفندقيَّة ولا الشروط الوقائيَّة الصحية الجيدة. ما هي إجراءاتكم إزاء هذا الواقع؟ وهل هناك تنسيقٌ مع نقابة الأطباء لمتابعة الالتزام بذلك صحياً ومهنياً؟

- القطاع الصحي الخاص موجود في كل بلدان العالم وينظم عمله من خلال الحكومة بالتنسيق مع القطاع الحكومي، نحن لدينا أقل من 100 مستشفى أهلي في العراق تعمل حسب ضوابط صارمة تصدر من وزارة الصحة، وقبل إنشاء المستشفيات يكون هنالك تنسيقٌ من خلال قسم القطاع الصحي الخاص والشروط الهندسيَّة والشروط التي تخص المكان والأجهزة، فضلاً عن ضوابط تنظيم عمل الأشخاص والأطباء والملاكات المختلفة في هذه المستشفيات، وهي تخضع للنظام الصحي عموماً في العراق وللقوانين النافذة. قد تحدث مخالفات وأخطاء هنا أو هناك، لكنها تُتابع من قبل دائرة التفتيش وقسم المسؤوليَّة الطبيَّة والأقسام والشعب النظيرة في بغداد والمحافظات، إذ نعمل على تطوير هذا القطاع وتفعيله في الوقت ذاته، مع العمل على تطوير النظم التي تراقب وتنظم عمل القطاع الصحي الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت النقابية أو من غير وزارة الصحة في هذا الموضوع.

* ملف تعيين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والملاكات الصحيَّة الأخرى ملف معقد. ما هي إجراءاتكم بهذا الصدد لتحديد الحاجة الى الملاكات، لا سيما أنَّ الكليات الأهلية تخرّجُ سنوياً عشرات أطباء الأسنان والصيدلة؟

- وزارة الصحة أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعمل على مباشرة المشمولين بقانون التدرج الطبي الذين صدرت لهم أوامر وزاريَّة بالتعيين، لكنَّ مباشرتهم ورواتبهم تحتاج الى توفير المخصصات الماليَّة بعد إقرار الموازنة العامة، وقد خاطبت وزارة الصحة كل الجهات المعنيَّة بهذا الخصوص، وإننا نتابع هذا الموضوع عن كثب وبشكل يومي ومباشر من قبلنا، وإنْ شاء الله بالفترة المقبلة سيحل هذا الموضوع ويباشرون في مؤسساتهم.

* ملف أطباء البورد العراقي والعربي، هل هناك متابعة وتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات الطبيَّة العربية والعالمية لمعرفة مدى تأمين الشروط الأكاديمية المهنية لغرض سد الفراغ من التخصصات الطبية في المستشفيات العراقية؟

- البورد العربي مرتبطٌ بوزير الصحة والبيئة، والبورد العراقي مرتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في النهاية كلا هاتين الجهتين تعملان على تدريب وتهيئة الملاكات الطبية في الاختصاصات المختلفة، نحن استحدثنا الكثير من التخصصات التي لم تكن موجودة والكثير من الزمالات، والتي يكون تدريبها في مؤسساتنا الصحية، فضلاً عن وجود تعاون مفتوح بيننا وبين كل الجهات العلمية ضمن الإقليم وفي العالم، إذ تم تطوير كثيرٍ من المناهج العلمية الحديثة وتم تدريب الآلاف من الطلبة في مؤسساتنا الصحية ومستشفياتنا التعليمية. هذا الملف له أولويَّة في عملنا، وفي تهيئة الملاكات، لا سيما الاختصاصات النادرة وسد النقص في بعض التخصصات للأعداد الكافية، وكذلك التواصل مع دول العالم في متابعة المستحدثات والطرق الحديثة للعمل الطبي وتطوير الأساليب المتبعة في التشخيص والعلاج.

- ملف البيئة لا يقل خطورة عن الملف الصحي. هل لديكم تصورات عن مستويات تلك الخطورة؟ وهل هناك خططٌ لمعالجة ذلك على مستوى معالجة النفايات الطبيَّة، تلوث المياه وإلقاء بعض الفضلات الطبيَّة في مياه الأنهر؟ وهل هناك محارق طبيَّة كافية في مؤسساتنا الصحيَّة؟

* نعم ملف البيئة مهمٌ وأساسيٌّ، وإنه جزءٌ من مهام وزارة الصحة والبيئة وهنالك الكثير من التحديات والتراكمات في هذا المجال نعمل على حلها بالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في داخل وخارج العراق، منها موضوع الملوثات المختلفة والنفايات والملوثات الاشعاعية والرقابة على الانشطة الصناعية، وايضاً موضوع الألغام هي جزءٌ من التحديات التي يواجهها الملف الصحي والبيئي عموما في العراق وانَّ بعض هذه الأمور لها تبعات وتداعيات خطيرة على الواقع الصحي قد تؤدي الى الإصابة بأمراض معينة، ونحن نتابع ونعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لمعالجة هذه الملفات وبحسب المعايير العلمية المعتمدة في هذا المجال.

* هل هناك تنسيقٌ وتعاونٌ واقعيٌّ مع أمانة بغداد ومحافظة بغداد ودوائر البلدية للنظر في ملف البيئة وإيجاد أطر عملياتيَّة تحد من خطورته الصحيَّة؟

- التنسيق موجودٌ من خلال مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكنْ بعض التفاصيل تحتاج الى متابعة ميدانيَّة، ونحن نعمل على التواصل مع كل هذه الجهات، رغم أنَّ دور وزارة الصحة والبيئة في هذا المجال هو دورٌ رقابيٌّ مثل تأشير المخالفات ووضع الضوابط للتعامل مع هذه الملوثات، وليس دوراً تنفيذياً ميدانياً، وإنَّ الجهات المعنيَّة بالأمر التنفيذي هي أمانة بغداد والبلديات.

* ما هي مستويات تعاونكم من المنظمات العالميَّة اليونيسيف، اليونسكو، والبنك الإنمائي وغيرها في دعم برامج الصحة وقائياً وإعلامياً ومهنياً ولوجستياً؟

- تواصلنا وتعاملنا مع المنظمات العالمية بأعلى مستويات التنسيق والتعاون، لا سيما مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من الجهات، في مواجهة جائحة كورونا والبرامج الوقائيَّة الأخرى، وفي مختلف مجالات تدريب المهارات وتطويرها واللقاحات وتطوير البروتوكولات العلاجية والتثقيف والتوعية الصحية، فضلاً عن المستوى الإعلامي، إذ إنَّ هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمرين مع جميع هذه المنظمات، لا سيما مع مكتب منظمة الصحة العالميَّة داخل وزارة الصحة.