نصيف تشدد على ضبط منافذ الإقليم قبل إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية

دعت النائبة عالية نصيف، الى ضبط منافذ اقليم كردستان قبل تطبيق قرار وزارة المالية بإلغاء الإعفاءات الضريبية والكمركية على الجهات والشركات الحكومية.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه، ان "قرار وزارة المالية متسرع وغير مدروس وسيأتي بنتائج عكسية لعدم قدرة الوزارة على تطبيقه على المنافذ الموجودة في إقليم كردستان،" مبينة أن "إلغاء الاعفاءات يحب ان تسبقه اجراءات بفتح منافذ لاحقة لمنافذ الاقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، مشيرة إلى أن الأمن الاقتصادي يتم ضربهُ من الاقليم".
وأضافت "إذا كان وزير المالية يعتقد أنه من خلال هذا القرار سيساهم في تعظيم موارد الدولة فهو مخطئ إلى حد كبير، فهذا القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين والتجار وحتى الجهات الحكومية ولجوئهم إلى الاستيراد عن طريق أربيل والتوجه من خلالها نحو بغداد، وبالتالي ستذهب عائدات الكمارك والضرائب إلى الإقليم بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة، أي أن نتائجه ستكون عكسية".
وبينت انه "يجب استحداث مناطق كمركية في الجهات المحاذية لأربيل مثل سيطرة الصفرة لضمان حصول الدولة على واردات، وذلك لأن وزارة المالية لا تستطيع تطبيق القرار على الإقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، علماً بأن سلطة الإقليم مازالت تساهم في ضرب الأمن الاقتصادي للعراق".
وتابعت نصيف "كما ان الاستيراد الحكومي مُقر ومحمي بقانون 20 لسنة 1998 وبقانون الاستثمار، وبالتالي فإن إلغاءه يجب ان يكون بقانون وليس بإصدار تعليمات، ومن جهة أخرى إن ربط الضريبة والكمارك والمنافذ بنظام واحد واستخدام الأتمتة أصبح مطلباً وطنياً لسد رواتب الدولة، وفي حال تنفيذ الربط والأتمتة سيتم شمول منافذ العراق دون منافذ الاقليم المتمرد، وهنا ستهرب الاموال الى الاقليم الذي لايلتزم بتعليمات الوزارة".
وشددت على "أهمية فتح منافذ حدودية بين الإقليم والمركز وجعلها خاضعة لرقابة صارمة وضبط الواردات الكمركية".

Facebook Comments

Comments are closed.