بالوثيقة.. الإدعاء العام يطلب مجدداً رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي

وبحسب كتاب لرئاسة الادعاء العام موجه الى مكتب رئيس مجلس النواب اطلعت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) على نسخة منها "نود أن نبين بأنه سبق وان تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق (سها خليل حسين) والمتهم فيها (هيثم حاتم نوري) وقررت المحكمة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه (مثنى عبد الصمد السامرائي) وبعد ان استكملت المحكمة اجراءاتها طلبت مفاتحة رئاسة مجلس النواب للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه (النائب السامرائي)".
يشار الى ان هذا هو الطلب الثاني للإدعاء العام، حيث فاتحت مجلس النواب في 13 من نيسان الماضي برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي بشأن تورطه في عقود ومخالفات في وزارة التربية.
وقرر البنك المركزي وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية.
واحتجز البنك الأموال المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار.