Loading ...
ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وفيما ناقش المجلس المستجدات الأمنية في البلاد، اصدر 4 قرارات بشأن محافظة ذي قار.
وأشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / إلى "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، ورغم أن هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلّا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة".
وأضاف الكاظمي، أن "هناك مشاكل وتحديات في مدينة الناصرية، وقد تم إحتواؤها، بعد أن جرى إرسال لجنة وتشكيل خلية أزمة بشأن أحداث محافظة ذي قار، والتي كان على رأسها مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، مشيداً بالخطوات التي قامت بها هذه اللجنة، من بينها الاجتماعات واللقاءات التي ساهمت في تخفيف التوتر"، موضحاً أن "الاحتجاجات في مدينة الناصرية تضمنت مطالب حقيقية".
وأكد رئيس الوزراء على "دعم شرطة محافظة ذي قار من قبل وزارة الداخلية، وفرض هيبة القوات الأمنية، وتوفير الخدمات للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان، فضلا عن المباشرة بالمشاريع المعطلة وتوفير البنى التحتية، وكل ما يحتاجه أبناء هذه المحافظة"، مؤكداً أيضاً على "أهمية عودة الأمن والأمان في مدينة الناصرية، ووجّه بترتيب لقاء مع ذوي الشهداء للاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم".
وبحسب البيان، "قدّم مستشار الأمن الوطني، تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في مدينة الناصرية، والنتائج المتحققة من زيارة اللجنة، من بينها إشراك الأكاديميين في المحافظة في مناقشة الأوضاع فيها، والاجتماعات المتكررة مع عدد من الشيوخ والوجهاء".
وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة ناقش خلال الاجتماع أهمية التدريب للقوات المسلحة، وسبل العمل على توفير ما تحتاجه هذه القوات لإدامة زخم عملها"، لافتا إلى "الترحيب الشعبي الكبير بشأن الانجاز الذي تحقق في سنجار"، مشددا بذات الوقت على "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بالأمن، وهذا من أولويات عمل الأجهزة الأمنية وواجباتها".
وبحسب البيان، تقرر خلال الاجتماع، "استمرار لجنة الأمر الديواني(319) بتنفيذ مهامها لتحقيق الاستقرار الأمني والخدمي والاجتماعي في محافظة ذي قار، وأن تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، لأجل النهوض بواقع المحافظة".
وتقرر ايضا، أن "تتولى وزارة الداخلية تقديم الدعم والإسناد المناسبين لقيادة شرطة محافظة ذي قار، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والقوات الأمنية، فيما تتولى لجنة الأمر الديواني(319)، التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان، بصدد تخصيص قطع أراضٍ في المحافظة، وتوزيعها على الشرائح المستحقة وحسب الاولويات".
وتقرر خلال الاجتماع، أن "مكتب رئيس الوزراء يتولى بالتنسيق مع مستشارية الأمن الوطني، تقديم رؤية أو خطة عمل مناسبة تتناول النهوض بالقطاع الخاص في المحافظة، وتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير فرص العمل لاستيعاب ما يمكن من أبناء المحافظة".