المالية النيابية: 3 أسباب أخّرت موازنة 2021

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن ثلاثة اسباب رئيسة أخرت إرسال موازنة 2021 الى البرلمان.

وذكر عضو اللجنة ماجد الوائلي ان "المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف"، مشيراً الى ان "مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكماً باسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الاسواق".

وتابع الوائلي "المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز"، واصفاً اياها بـ "العالية جدا".
واوضح ان "الشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهداً لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز، الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط "سومو" لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها".
واشار عضو اللجنة المالية الى "جاهزية الموازنة لارسالها الى مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط الاساسية الثلاث".