نصيف:الموازنة ستخضع الى الكثير من التغييرات في بنودها

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، ان الموازنة انجزت من قبل مجلس الوزراء ووجهت الى مجلس النواب.

نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضحت ان " المدة التي سيتم فيها انجاز الموازنة لا احد يستطيع تقديرها، كونها وبحسب قناعات بعض النواب ملغومة بالكثير من الامور التي قد لا يمكن انجازها حتى خلال شهر، خاصة في عدم وجود محكمة اتحادية"، متوقعة ان " تخضع الموازنة الى الكثير من التغييرات في بنودها".

ولفتت نصيف الى ان " تقليص الاموال المخصصة لمفردات البطاقة التموينية وتوجيه جزء منها الى ذوي الاحتياجات الاجتماعية يعني ذهاب المواطن الى المجهول، اضافة الى ان هناك اموال مبالغ فيها في الوقفين السني والشيعي بشكل يزيد عن موازنة اربعة او خمسة وزارات، اضافة الى البنود المتعلقة بالاقليم والتي استندت على المادة 27 من قانون الادارة العامة المتعلقة بالضرر حيث انه يضر الموازنة بالفعل، اضافة الى وضع الاموال على حساب المركز سواء كانت الديون التي تم اخذها من قبل الاقليم بالرغم من ان هذه الديون سيادية والمفترض ان تكون من الحكومة من الاقليم، او من القروض التي اخذت من الشركات". واضافت نصيف انه " تم اضافة بند في الموازنة يفيد بان كافة مصروفات الشركات توضع في الموازنة، جميعها امور ستؤدي الى حصول اختلاف داخل مجلس النواب وبالتالي سيكون من الصعب التصويت على الموازنة خلال وقت قصير".