المالية تصدر بيانا بشأن أبواب نفقات موازنة 2021

اصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، حول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت الوزارة في بيانها: "تود وزارة المالية ان توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وحسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والحالية التي نشرت عبر موقع وزارة المالية".

وبينت ان "اعداد الموازنة لعام 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري إحدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".

واضافت: "عملت وزارة المالية على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع  دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية ".

وتابعت: "لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 زيادة في التخصيصات بلغت (62.5) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020 وتركزت الزيادة في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (20.5%) من إجمالي الزيادة".

واشارت الى ان "هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".

وبينت انه "تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( 8.7% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام 2021 بنسبة ( 8.5% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد 19" .

وأكدت أن "قانون الموازنة لعام /2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة".

واختتمت: "وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد ازدادت بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح".