مسؤول سابق يكشف عن مصادر تمويل الجريمة المنظمة في البلاد

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، عبد الباسط تركي، عن مصادر تمويل الجريمة المنظمة في البلاد فيما أشار إلى عاملين يمنعان محاسبة المسؤولين عن الفساد في العراق
وقال تركي في تصريح متلفز ، إن "الجريمة المنظمة دخلت العراق وتم تشخيصها أول مرة خلال الحكومة الأولى التي إدارت البلاد بعد 2003".
وأضاف أن "مصادر تمويل الجريمة المنظمة مختلفة، من بينها العقود الفاسدة وتوزيع المناصب السياسية، وتعمل على عرقلة بناء المدارس وتبليط الشوارع او أي مشاريع يمكن من خلالها بناء البلد".
وتابع أن  "اكثر رجل عمل على كشف ملفات الفساد هو القاضي رحيم العگيلي الذي ادار هذا الملف بنزاهة عالية وعرض نفسه ومساعديه للخطر ويستحق ان يمنح فرصة أخرى في إدارة هذا الملف"، لافتا إلى أن "الحد من الفساد يتطلب إرادة حقيقية للقضاء عليه كما ان الأجهزة الرقابية لم تكن كافية لمحاربة الفساد".
وبين أن "الفساد والعنف يرتبط أحدهما بالأخر ويعتمدان على الإدارة غير الجيدة او غير المفوضة التي تنتهج المحاصصة الطائفية والحزبية "، لافتا إلى أنه "مهما وجدت الإرادة الحقيقية للقضاء على الفساد فإنها ستصطدم بالفساد والعنف ولن تستطيع أن تمضي بمحاسبة المسؤولين عليه".