الدفاع النيابية تحدد مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، إن "لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلىاللجنة "، مبيناً أن "القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية".

وأشار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وانما وصل الى هيئة الرئاسة"، مؤكداً أن "الجنة داعمة لتشريع قانونالخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجودة ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافةالعسكرية والحس الوطني ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه".

وأضاف أن "قانوني الأمن الوطني وجهاز المخابرات وصل إلى اللجنة قبل أسبوع ولكن الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، والقوانينالثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة