التصنيف: أهم الأخبار

علقت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، على مؤتمر رئيس هيئة النزاهة الاتحادي حيدر حنون، متسائلة ” هل يجرؤ على محاسبة أحد من المسؤولين في الإقليم بتهمة تضخم الأموال؟”.وقالت عبد الواحد في منشور على منصة “أكس”: “استغربت كثيراً حين شاهدت رئيس هيئة النزاهة في أربيل يتحدث عن ملفات فساد تتعلق ببغداد أثناء مشاركته في مؤتمر نظمه الفاسدون في أربيل لمكافحة الفساد! “.وأضافت: “شيء مضحك، فلم نشاهد في أربيل استجواباً واحداً لأي مسؤول في حكومة الإقليم منذ أكثر من ٣٠ عاماً.. وليت جناب رئيس هيئة النزاهة الوطنية يبلغنا…

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء، المعركة الحقيقية ضد الفساد بدأت، فيما طالب مجلس النواب باستضافته في جلسة رسمية.وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل، إن “الجهود مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان تم توحيدها على أساس النجاح”، مؤكدا أن “وجودنا في أربيل من أجل إصدار الاتفاقية المشتركة لمكافحة الفساد”.وأوضح حنون: “لم أملك في محافظة ميسان غير قطعتي أرض وما تم تداوله عن ابتزازي للدوائر غير صحيح”، مشددا أننا “نعلن اليوم بدء معركتنا ضد الفساد”.وطالب مجلس النواب، “بالاستضافة رسميا في جلسة علنية للبرلمان وبعدها اما…

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على زيادة التخصيصات المالية للحشد الشعبي لضمان تغطية رواتب منتسبيه ومخصصاتهم.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن “مجلس الوزراء صوت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على زيادة تخصيصات هيأة الحشد الشعبي لعام 2024 لضمان تغطية رواتب منتسبي الحشد ومخصصاتهم المالية”.

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في حديث للوكالة الرسمية، إن “الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية التي تنظر بقضية نور زهير من أجل إعطاء القرار بإصدار قرار النشرة الحمراء وحجز أمواله”، مبينا أن “الطلبين تحت الدراسة في المحكمة وعند استلام القرار سنشرع فورا في إكمال إجراءات النشرة الحمراء وإعمامها على الدول لحجز أمواله في الداخل والخارج”.وأوضح…

أكد أعضاء بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور.وذكر بيان لمجموعة نواب، أن “مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، هو خيار غالبية واضحة لممثلي الشعب في مجلس النواب، وهو يمثل استجابة لمطلب شعبي يمثل ايضاً غالبية شعبية”.وأضاف، أنه “ينسجم مع احكام الدستور العراقي التي أقرت المادة (2) (أولاً) منه، عدم جواز سن القوانين التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ومبادي الديمقراطية)، وكذلك يأتي تشريع هذا القانون تنفيذاً لحكم دستوري آخر ورد في المادة (41) من الدستور الذي نص على العراقيون…