أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما استبعدت الرجوع عن قرار رفع سعر الدولار.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية، إن “وزارة المالية تبدأ بإعداد الموازنة العامة في الشهر السادس من كل عام ، حيث تطالب المحافظات والوزارات تقديم موازناتها منتصف الشهر الثامن”، مشدداً على “ضرورة أن تبت وزارتا المالية والتخطيط بإعداد المسودة الأولية للعام 2022 وتقدمها الى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول المقبل”.
ولفت الى أن “مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 ،وهناك نواب من المالية النيابية مشتركون في المناقشات”، داعياً “الحكومة الحالية إلى أن تقدم مشروع الموازنة ويكون جاهزاً للمناقشات للحكومة المقبلة”.
وأشار كوجر الى أن “الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بالرجوع عن خيار سعر الصرف الحالي”.
