حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، السبت، وجهة الأموال الفائضة من ارتفاع سعر النفط بموازنة 2022.
وقال صالح، في تصريح صحفي، إن “للوصول الى موازنة متوازنة ماليا يجب الإبقاء على سقوف الانفاق الحالية ولا ضير من اجراء تعديل بنسبة 5 الى 6%، لنتفادى تكوين العجز”، لافتا الى ان “البيع بأكثر من 60 دولارا يجب ان يتضمن تحويل الفارق المالي بالأسعار الى الموازنة الاستثمارية”.
وأضاف، أن “خطوة تحويل المبالغ الفائضة الى الموازنة الاستثمارية لوجود الاف المشاريع المتوقفة مما أدى الى اندثارها لإعادة تنفيذها”، مردف: “بظل انخفاض أسعار صرف الدينار ستواجه الموازنة عبء وسيكون كلفة إضافية”.
وأكد المستشار الحكومي، أن “الموازنة تواجه مشكلة عدم تحقيق الإيرادات غير النفطية ولا تحقق 40% وهذا يزيد النفقات وتأكل من الفائض المتحقق من أسعار النفط”.
