تعاني السوق العراقية من إرباك وتذبذب شديد نتيجة ازدياد الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى حصر توزيع الرواتب بأيام محددة ما يربك السوق ويقلل من القدرة الشرائية.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، دعا الحكومة الى إعادة النظر بملف توزيع الرواتب وأوقاته الذي حصرته بالعشرة الأخيرة من الشهر مما أدى الى إرباك السوق وقلة القدرة الشرائية للموظف.
وقال المشهداني إن “الرواتب كانت موزعة ما بين يوم 10 الى يوم 28، ولكن عندما تم حصر الرواتب بيوم 25 وما بعده، أصبح هناك إرباك في السوق لأن السوق بدأت تعمل مدة عشر أيام فقط، وهو أمر اربك الوضع”، مبيناً أن “الموظف عندما يتسلم راتبه يتم صرفه وباقي الأيام تتوقف السوق تقريباً، ولكن من قبل كانت تعمل على مدار الشهر”.
وأضاف، أنه “تمت مناقشة الأمر مع وزير المالية وتم عرض وجهات النظر بهذا الشأن، اذ إن هناك إرباكا بسبب حصر الرواتب للسوق وللقدرة الشرائية”، مؤكداً أن “خبراء الاقتصاد دعوا أكثر من مرة الى ضرورة إعادة الرواتب كما كانت من قبل ولكن الحكومة معوّلة على السلة الغذائية في تمشية أمور الناس، ولكن وزارة التجارة فشلت فشلاً ذريعاً بهذا الجانب”.
وتابع: إن “إعادة توزيع الرواتب مثلما كان يحرك السوق لأن توزيعها سيكون متناوبا وليس يومين في الشهر وتبقى السوق متحركة، اذ إن السوق المتحركة تحرك القطاع الخاص وتبدأ المخازن تعمل والتاجر المفرد والجملة يعمل أيضا كونهاً جميعها حلقات مترابطة مع بعض”، وبين أننا “نرى اليوم المراكز التجارية سواء في (الشورجة) أو (جميلة) قسم كبير من تجارها بدؤوا بتسريح عمالها لأنهم لا يحتاجونهم في جميع الأيام”.
أما عضو مجلس النواب الفائز عن هذه الدورة جمال كوجر، فعزا سبب توزيع وزارة المالية الرواتب خلال الأيام الأخيرة من الشهر الى أن “القضية تعود الى الموارد الحكومية ومتى تصل الى يديها أو مدى توفر السيولة لديها”.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “السنوات السابقة التي كانت توزع الرواتب في وقت أبكر كانت السيولة متوفرة، أما اليوم فان هناك عدم توفر للسيولة والاحتياط البنكي، فضلاً عن أن الموارد قد لا تكفي لتوزيعها خلال الفترات المتعاقبة، والنقطة الثالثة عندما يكون التوزيع يدويا أو ورقيا يأخذ وقتا أطول مما إذا كان الكترونيا”.
وأضاف أن “حصر الرواتب في الأيام الاخيرة من الشهر لم يربك السوق كثيراً، وإنما قلل من حركتها في باقي الأيام، لأن الموظف لا يمكن أن يصرف راتبه في أيام محددة ويبقى باقي الأيام من دون راتب لأنه أمر غير معقول”. وتعمد الكثير من الدول الأوروبية والأجنبية إلى تطبيق أنظمة مختلفة لتوزيع الرواتب في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، اذ تعمد دول معينة إلى توزيع الرواتب بطريقة “أسبوعية” أو “نصف شهرية” لإيجاد استمرارية في حركة السوق من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم بتنظيم استهلاك الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
