أعلنت محكمة استئناف ذي قار، اليوم الأحد، إخلاء جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.
وذكر بيان للقضاء الأعلى تلقته (بونا نيوز)، أن “رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين، استقبل مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق (يونامي) دانيلا بيل، وبحث الطرفان، الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها قانون حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه”.
وقال القاضي حسين، إن “القانون نصَّ على حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه ومنها استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تكون أقواله الأولية بدون ضغط أو إكراه وأن تكون أقواله الابتدائية بحضور نائب المدعي العام ووكيل المتهم فإن لم يوكل المتهم محامياً يتم انتداب محامٍ للدفاع عنه، وأن يُفَهَّم المتهم له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أية قرينة ضده”.
وفي ما يتعلق بقضايا المتظاهرين تحدث رئيس استئناف ذي قار، انها “تجاوزت الـ 1200 دعوى، والتي تضمنت الشكوى ضد أشخاص مدنيين وآخرين منسوبين إلى قوى الأمن الداخلي”، مبيناً، أن “الهيئة القضائية المختصة بنظر هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو القاء القبض عليه إلّا بناءً على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه”.
وأكد، أن “جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرَّمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى”.
