أوضحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، مراحل إجراء التعداد السكاني، وفيما كشفت عن صدور توجيهين بشأنه، أشارت إلى أن تنفيذه سيكونفي الداخل فقط.
وقال المدير العام للدائرة التنفيذية للتعداد في وزارة التخطيط سمير خضير هادي، إن “التعداد السكاني يمر بعدة مراحل ابتداء من التجاربالقبلية ليتم بعد ذلك اجراء التعداد التجريبي في مناطق مختلفة من العراق ثم تتم عملية حزم وترقيم وملء استمارة الحصر وتدريب الباحثينالميدانيين لمدة شهرين ونصف الشهر بحدود من 10 الى 12 يوما”، مبينا أن “آخر مرحلة هي عد السكان تليها العد البعدي”.
وأضاف، أن “موضوع العد السكاني سيكون في العام المقبل بحسب المعطيات الموجودة أمامنا، منها توجيه رئيس الوزراء للجنة المالية بوضعميزانية خاصة بالتعداد وتوجيه وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد بأن يجري في 2022“، مشيرا الى أنه “في السابق كان التعدادورقيا، لكن من خلال تجارب الدول التي عملت بالتعداد الالكتروني، صدر قرار من الهيئة العليا للتعداد باعتماد العد الالكتروني باستخدامالاجهزة اللوحية وبناء الانظمة والبرامج التي تتم بجهود وطنية من ابناء الجهاز المركزي للاحصاء، بالاضافة الى التجارب التي قمنا بتنفيذهاوالتي بينت التحديات ونقاط القوة والضعف”.
وأكد هادي أن “التعداد يعتبر عرسا وطنيا”، لافتا الى أن “إجراءه الكترونيا سوف يختزل عمليات كثيرة وستكون النتائج اسرع وادق وذلكلأن الباحث الميداني عند دخوله الى الاسرة يملأ بياناتها وبنفس الوقت يرسلها الى مركز البيانات الموجود بوزارة التخطيط وبالتالي فإنعمليات التدقيق على الاسئلة ستكون موجودة ضمن الجهاز اللوحي وبالتالي ستضمن نتائج دقيقة”.
وتابع هادي: “تجاربنا مع التعداد الورقي مريرة، وعلى سبيل المثال ما حصل في عام 1997، حيث نفذنا تعدادا في 15 محافظة ولكن عمليةاظهار النتائج تمت بعد 4 سنوات اي في 2001، واستطعنا أن نخرج بتعداد العراق بعد فقدان القيمة التنموية للبيانات”.
وأوضح أن “النتائج الاولية للتعداد الالكتروني ستظهر خلال يوم واحد، اما النهائية فستعلن بعد شهر او شهر ونصف الشهر، لتكون ملبيةلخطة التنمية للاستفادة منها”، لافتا الى أن “الدائرة بانتظار تحديد الحكومة الوقت المحدد لاجراء التعداد السكاني في العراق”.
وشدد على ضرورة “شمول جميع العراقيين في الداخل والخارج بالتعداد، لكن معطياتنا القديمة ومن خلال المسح الاحصائي الخاصبالعراقيين الذين يعيشون في الخارج والذي أجري خلال الفترة القريبة، بين أن هناك عزوفا على التسجيل والتعداد وبذلك أعتقد أنناسنمضي بعد السكان داخل العراق سواء عراقيين أو عربا أو اجانب، الذين يحملون الجنسية العراقية”.
وذكر هادي أن “الاسئلة الخاصة بالاستمارة ستتضمن خصائص ديموغرافية، سكنية، تعليمية، اجتماعية، عمل، خصوبة، وفاة، هجرة،اعاقة، اضافة الى الكثير من المؤشرات التي ممكن أن يوفرها التعداد السكاني”، موضحا أن “عدد الاسئلة يتراوح بين 60 الى 70 سؤالاقسم منها تؤخذ على مستوى الفرد وقسم على مستوى الاسرة”.
وأوضح هادي أن “قانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 معدل، وألزم المواطنين بالمشاركة في التعداد السكاني، وفرض عقوبات علىالرافضين”، لافتا الى أنه “سيكون هناك تقاطع مع البطاقة الوطنية، اضافة الى أن العد البعدي وهي المرحلة التي تتم بعد التعداد، سوفتبين كم هو حجم الخطأ في الشمول والتغطية في هذا الجانب”.
وذكر هادي: “إننا نسعى لعمل قاعدة بيانات خاصة بالسكان العراقيين تغذى لاحقا ببيانات البطاقة التموينية والوطنية وحالات الزواجوالطلاق من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ووزارة الصحة خاصة الولادات والوفيات”، موضحا أنه “سيكون لدينا سجل كامل بالسكانلاعتماده بتعداداتنا اللاحقة”.
وأشار هادي إلى أن “هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع اقليم كردستان ومن خلال تجربتنا الاخيرة في دهوك، وجدنا تعاونا كبيرا من خلالهيئة الاحصاء في الاقليم ومديرية الاحصاء في دهوك بالاضافة الى أن الفريق الاعلامي قام بزيارة لمحافظة دهوك وقائم مقام دهوك، كماالتقى بمديري المدارس وشيوخ الجوامع والخطباء”.
وأكد هادي أنه “سوف يكون هناك مركز اشرافي في كل ناحية لمتابعة عد السكان وتقسيم العمل في الحضر او الريف ويحدد عددالباحثين”، مضيفا أنه “سيكون هناك 10 بالمئة من الباحثين احتياط في حال حدوث اي طارئ قد يحصل، حيث توفر لهم الاجهزة اللوحيةوالاجهزة الخاصة للمستلزمات الخاصة بالعمل”.
