قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حكومته ستسحب قوانين الزراعة المثيرة للجدل التي أثارت احتجاجات استمرت لمدة عام من قبل عشرات الآلاف من المزارعين.
وأعلن مودي في خطاب متلفز أنه “خلال جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة”.
وتم تمرير هذه القوانين في سبتمبر من العام الماضي، ودافعت الحكومة عنها وقالت إنها ضرورية لتحديث قطاع الزراعة في البلاد وستعزز الإنتاج من خلال الاستثمار الخاص.
والقانون الأول هو قانون تجارة منتجات المزارعين (الترويج والتيسير) ويسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج لجان أسواق المنتجات الزراعية (APMC). هذا يعني أنه يمكن للتجار الشراء من المزارع بسعر متفق عليه بشكل متبادل.
القانون الثاني هو اتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزارع (التمكين والحماية) ويسمح للمزارعين بالقيام بالزراعة التعاقدية وتسويق منتجاتهم بحرية.
أما القانون الثالث قانون تعديل السلع الأساسية، فيزيل الحبوب الغذائية والبقول وزيوت الطعام والبصل من القائمة الأساسية ويجعلها غير مقيدة بالتجارة إلا في ظروف استثنائية.
وقد احتج المزارعون على هذه القوانين، وقالوا إن القوانين الفيدرالية الثلاثة التي من شأنها تحرير تسعير المحاصيل، ستقلل من أرباحهم من خلال تفكيك النظام الذي يضمن لهم دخلا ويجعلهم عرضة للشركات الخاصة الكبيرة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، نظم المزارعون إضرابا على مستوى البلاد بسبب القوانين، وأيدت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية الإضراب.
