الكشف عن نسب الفقر والبطالة في كردستان

كشفت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، السبت، عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم وفقاً لأخر استبيانات ومسوح أجرتها فيما أكدتالتوجه لتنفيذ مشروع جديد يخص الفرد والأسرة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس هيئة الاحصاء في كردستان سيروان محمد لوكالة الأنباء الرسمية، إن “التعداد السكاني ورد بالدستور العراقي وهو منالاجراءات الحصرية بالحكومة الاتحادية ومتى ما قررت إجراءه سنلتزم به”، مبينا أن “اخر محاولة لاجراء تعداد للسكان كانت عام 2009 وقمنا بعمل كل التحضيرات له بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء في بغداد، ولكنه لم يجر بسبب معارضة بعض الجهات السياسية فيبعض المناطق المتنازع عليها”.
وأضاف، أن “عدم تنفيذ التعداد في وقته يعد خسارة لكونه اكبر عملية تجريها اي حكومة في اي دولة لمعرفة وضع البلد واحتياجاته في وقتمعين، ففي السابق كانت تجرى عملية التعداد بمنع التجوال ليوم واحد، ولكن هنالك توجها من قبل الجهات المعنية في بغداد لاجراء التعدادالكترونياً والتي قد تستمر وفق المعلومات الحالية لمدة 9 ايام”.
وتابع، أن “التعداد يجب أن يجرى كل عشر سنوات، بالمقابل يجب أن تجرى المسوحات والاحصاءات بشكل دوري، بمدد أقصر لما لها منفوائد اقتصادية واجتماعية وتربوية”.
واشار محمد، الى أن “هيئة الإحصاء مشكلة بموجب تعليمات صدرت من حكومة الاقليم عام 2001 وهي مرتبطة بها، وتحولت عام 2006 الى هيئة تابعة لوزارة التخطيط بالاقليم، ونعمل بشكل مستمر على اجراء المسوحات الاحصائية وجمع البيانات والمؤشرات بالتعاون معالجهاز المركزي للاحصاء أو عبر التعاون مع المنظمات الدولية”.
وعن آخر التقارير الاحصائية التي أصدرتها الهيئة أوضح، أن “اولى المهام التي نفذتها الهيئة هي تحديد نسبة خط الفقر بالمجتمع وأجريأول استبيان في عام 2007 واستمر هذا المسح لمدة سنة وهو الاول من نوعه في العراق وأجرينا مسحاً ثانيا عام 2012 وبنفس الالية وكانمن المؤمل اجراؤه كل خمس سنوات تحت مسمى المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق وهويتضمن احتساب خط الفقرومؤشرات مهمة عديدة منها السكن، والحالة الاقتصادية، والحالة الصحية، وحالة العمل والدخل والحالة التربوية”.
وأكد أنه “تم احتساب خط الفقر في عام 2012 باعتبار أن كل فرد ينفق مبلغاً يتجاوز 105,500 دينار لن يحتسب تحت خط الفقر، وفيعام 2018 أجرينا مسحاً جديداً اعتمد على انفاق 111.000 لكل فرد وتبين أن نسبة الفقر بالاقليم بلغت  5.5 % ونحن الآن بصدد عملمسح جديد وكبير وشامل خلال عام 2022 يستمر العمل به لمدة عام كامل”.
وبالنسبة لاحصائيات البطالة والزواج والطلاق في الاقليم بين رئيس الهيئة، أن “الاقليم كان سباقا باعتماد نسبة العمل والبطالة منذ 2012 بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وأجرينا مسوحات اخرى بهذا الخصوص للاعوام 2013 و2014 و2015، ولم نتمكن من اجراء اي مسحبعده الى هذه السنة بسبب التكلفة المالية لاجراء هكذا مسوحات  كبيرة”.
وتابع: “آخر مسح خاص بالبطالة بالاقليم أجري عام 2018 ووصلت نسبتها التقديرية إلى 9%“.
وأضاف، أنه “أما فيما يخص نسب الطلاق والزواج والعنوسة فيتم اخذها من بيانات وزارة العدل والمحاكم التابعة لها وهي تختلف من سنةالى اخرى، وفيما يتعلق بنسب الزواج المبكر فالوصول إليها يتم عن طريق مسوحات خاصة وقمنا قبل شهر بإجراء مسح شامل لاوضاعالمرأة في كردستان والنتائج تعرض لاحقا”.
وبخصوص احصائيات الوفيات للاطفال الرضع بين محمد أنه “وحسب اخر احصائية فقد انخفضت الى 15 وفاة لكل 1000 حالة ولادة حيةفيما كانت اخر احصائية قبلها بعشر سنوات تشير الى وفاة 33 طفلا رضيع من كل الف ولادة حية”.
وشدد على أنه “نحن لا نخضع لضغط من أي جهة واحصائياتنا علمية وعملية بحتة وتحمل أرقاماً حقيقية ونعمل على أن تكون مشاريعنابالتعاون مع منظمات عالمية للمساعدة في التكاليف والاستفادة من خبراتهم”.
وبين أنه، “مشروعنا القادم سيكون عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاسرة والفرد وسيستغرق عاما كاملا بالعمل مع الجهاز المركزيللاحصاء و بدعم من البنك الدولي”، لافتا الى أن “مشروع التعداد العام للسكان من المؤمل البدء به العام القادم ايضاً، لكون اخر تعدادللسكان أجري في محافظات الاقليم كان عام 1987“.
وأكد محمد أن “علاقتنا مع الجهاز المركزي للاحصاء نموذج لعلاقة ناجحة جداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ونعمل بشكل مستمرعلى توطيدها وتعميقها ونأمل أن تؤخذ هذه العلاقة كقدوة للعلاقة بين بغداد واربيل لكونها بالنتيجة لصالح البلد”.