أطلقت وزارة الموارد المائية، تحذيراً ينبئ بموسم أمطار “شحيح” سيطال الخطة الزراعية للبلاد، ما ألجأ وزارة الزراعة إلى تعويض النقص الحاصل في الخطة الزراعية المقدر بـ50 % من المساحة المعتادة عبر خطة رديفة تعتمد الآبار الارتوازية مصدراً للري.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريحات صحفية، إن “الخطة الزراعية فصّلت على 50 % للحصة المائية، وهي لا تفي بالغرض، لذلك أعدت الوزارة خطة مائية رديفة تصل لمساحة 3 ملايين دونم عن طريق الآبار الارتوازية، وهي المساحة المتوفرة ضمن الخطة، وهي لا تؤدي الغرض بشكل كاف للفلاحين”.
وأكد أنه “لا علاقة لخطة وزارة الزراعة الرديفة بالموارد المائية، فقد سلمت الوزارة الفلاحين ضمن خطة الآبار البذور وكل المتعلقات دون الاعتماد على الحصة الرئيسة للمياه، وبهذا تكون الوزارة ساهمت في دعم الخطة الزراعية الرئيسة التي حُددت بـ50 % وتصل إلى مليونين و500 ألف دونم أضيفت لها الخطة الرديفة للآبار لتصل إلى 5 ملايين دونم وهي تفي بالغرض وأغلبها لزراعة الحنطة”.
وتعاني البلاد من مشكلات المياه منذ سنوات عدة، والمشكلة الرئيسة بهذا الشأن والمتعلقة بالزراعة تقع ضمن دائرة “الكمية الواردة من دجلة والفرات عبر تركيا”، بحسب النايف، تضاف إليها مشكلات توفير الأسمدة والبذور ومستحقات الفلاحين التي لم تمنح لهم بشكل كامل، وهي من اختصاص وزارتي التجارة والمالية.
