كشف فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، الجمعة، عن قيام عناصر من تنظيم داعش عام 2014 بارتكاب جريمة قتل لأكثر من ألف نزيل في سجن بادوش بمدينة الموصل ضمن محافظة نينوى العراقية.
وقتل التنظيم الارهابي نحو 800 نزيل في سجن بادوش، معظمهم من الشيعة، عندما سيطر على الموصل عام 2014.
وفريق التحقيق، أنشأته الأمم المتحدة عام 2017، لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، ويعرف اختصاراً باسم (يونيتاد)، وعمل على مدار أربع سنوات مضت على جمع الأدلة بهذا الخصوص وحفظها، وتخزينها.
واستعرض رئيس فريق التحقيق الأممي، كريستيان ريتشر، أمام مجلس الأمن الدولي، أهم فقرات التقرير السابع حول أنشطة عمله والتقدم الذي أحرز في الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع السلطات العراقية، في هذا الخصوص.
وتطرق ريتشر إلى المخرجات التي تم التوصل إليها في التحقيق بشأن القتل الجماعي للسجناء في سجن بادوش المركزي، مؤكداً أن “الفريق وجد أن هذه الهجمات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال: “قبل أسبوع، وقفتُ عند مقبرة جماعية خارج الموصل، تحتوي على رفات ضحايا عمليات الإعدام التي نفذها داعش في سجن بادوش المركزي في حزيران/يونيو 2014، استمعت إلى القصة التي رواها أحد الناجين والذي كان عليه أن يعيش في هذا الرعب، وأن يتحمل نطاقه وهو يسعى إلى المضي قدما في حياته”.
ونوه إلى أن التحقيقات أكدت “ارتكاب عناصر داعش جرائم ضد الإنسانية في سجن بادوش بمدينة الموصل عام 2014، حيث قتل بشكل منهجي أكثر من ألف سجين”.
وأشار رئيس (يونيتاد) إلى أن الأدلة الجنائية التي جُمعت من أرض المعركة على يد الفريق، أظهرت أن “داعش قام بتطوير ونشر الأسلحة الكيميائية وشكل ذلك أولولية استراتيجية تم تنفيذها بما يتماشى مع خطة طويلة الأمد”.
ولفت ريتشر، إلى تحديد هوية أكثر من 3,000 شخص تأثروا بسبب هجمات داعش الكيميائية، وأن السجلات الطبية المحلية نوهت إلى أن الأطفال الذين تم إدخالهم المستشفيات بسبب حروق تؤدي إما إلى الوفاة أو إلى آثار صحية طويلة الأمد على المجتمعات”.
وأظهر التحليل الجنائي لأدلة جُمعت من ساحة المعركة أتيحت لفريق التحقيق الأممي، من قبل السلطات العراقية أن “تطوير ونشر الأسلحة الكيماوية من قبل داعش لم يكن انتهازا للفرصة بظروف ساعدت على ذلك. لقد كانت أولوية استراتيجية تتماشى مع رؤية طويلة الأمد”.
