أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بونا نيوز)، أن “فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل الكتاب الخاصِّ بالعقار العائدة ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وكتاب صحَّة الصدور، فضلاً عن مُعاملة التصحيح الخاصَّة بالعقار ومعاملة تصحيح جنس العقار التي تمَّ بموجبها تغيير حقِّ التصرُّف فيه لمصلحة أحد المُواطنين”، مبيناً أن “قيمة العقار التقديريَّة تبلغ 3 مليارات دينار”.
وأضاف أنَّ “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مُدير الشعبة الصحراويَّة في مُديريَّة زراعة كربلاء مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء إكمال إجراءات المُعاملة الخاصَّة بتأجير عقارٍ تبلغ مساحته (25) دونماً”، موضحاً أنَّ “المُتَّهم اعترف بتسلُّم الرشوة، كما اعترف على مُتَّهمٍ آخر كشريكٍ له”.
وتابع البيان أن “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى عددٍ من المُستشفيات الحكوميَّة والمراكز الصحيَّـة في المُحافظة بضبط (3072) شريط دواء مُنتهي الصلاحيَّة”، لافتاً إلى أنَّ “تلك الموادَّ تمَّ تجهيزها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّـة إلى المُؤسَّسات الصحيَّة في المُحافظة وأنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص المُثبت على علب الأشرطة يُشيرُ إلى 31/7/ 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى تموز 2021”.
ولفت الى أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ شريكه”.
