أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن مشروع الموازنة سيتصدر قائمة أعمال البرلمان الجديد.
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية ،إن “الموازنة ستقدم قبل نهاية العام إلى البرلمان لمناقشتها“، مشيراً إلى أنّ “الموازنة قد تقرّ وفق سعر 50 دولاراً لبرميل النفط”.
وأضاف صالح، أنّ “الأمور ستكون جيدة اقتصادية في حال تحقيق معدل بيع بقيمة 70 دولاراً لبرميل النفط خلال العام المقبل، مع الإيرادات غير نفطية”.
ورجح صالح، أن “تضم موازنة 2022 فرص للتعيين، ولكنها لن تكون كبيرة”، نافياً أن “يكون هناك مساس برواتب الموظفين”.
وبيّن صالح، أنّ “حصة الإقليم ستكون متروكة للمفاوضات السياسية بين الحكومة والإقليم، وهذه الأمور جميعها متروكة أيضا للبرلمان“.
