أفصح مستشار مالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مدى إمكانية حاجة العام المقبل 2024 الى تشريع او تعديل بالموازنة المالية الثلاثية التي اقرها البرلمان في حزيران الماضي.
وقال مظهر محمد صالح “يمثل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ خطة مالية متكاملة لثلاث سنوات ٢٠٢٣و٢٠٢٤و ٢٠٢٥، ومن ثم لا حاجة الى أي تشريع مالي جديد، الا اذا ما استجدت اوضاع مالية واقتصادية تقتضي اعتماد ما يتطلب اضافة او تعديل بعض الثوابت والمتغيرات هنا وهناك فيمكن للحكومة الذهاب الى مجلس النواب للمصادقة على التعديلات الجزئية المطلوبة ان اقتضت الحاجة الملحة لذلك”.
واستدرك صالح بالقول “لكن حتى الساعة تظهر المؤشرات المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ انها مستقرة وان التشريع المتاح للموازنة العامة الاتحادية الثلاثية يعد كافياً حالياً”.
وكان مجلس النواب، أقر فجر 12 حزيران الماضي مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 والعامين التاليين 2024 و2025.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 13 آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية.
