أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في البصرة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في منفذ سفوان، والضريبة والتسجيل العقاري والبلديَّة وهيئة الاستثمار ومُستودع الفاو النفطيّ ومصرف الرافدين في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان، بأنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف، بعد عمليَّات التقصّي والمُتابعة، عن شبكة لتهريب السيَّارات دون الموديل من منفذ سفوان الحدودي وبيعها كأدواتٍ”، مُؤكّدةً”ضبط (3) من المُتَّهمين بالجرم المشهود، و(7) سيارات مُختلفة الأنواع تمَّ إخرجها من المنفذ”.
وأضافت، أن”الفريق رصد عدم قيام لجنة رفع التجاوزات المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لوقف تجاوز أحد الأشخاص على عقارٍ تبلغ مساحته (130) دونماً”، مُبيّنةً أنَّ”المتجاوز كان يروم إنشاء جامعةٍ على العقار، الذي يشغل موقعاً تجارياً في مركز المحافظة”.
وأشار، إلى”ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، وضبط عددٍ من المُعاملات بحوزتهما؛ لقيامهما بترويج معاملاتٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ”.
وأوضحت، أنَّه”تمَّ ضبط أوليَّات احتساب الغرامات التأخيريَّة الخاصَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطي، بعد تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626,272,991) مليون دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهما في تأخير إخراج موادّ الشحنة الثالثة المصادق عليها من وزير النفط، كما تمَّ ضبط أوليَّات لجان التحقيق والتضمين التي تمَّ تأليفها لاحقاً، والتي قامت بدورها بتنزيل مبلغ التضمين إلى (244,557,000) مليون دينار، بالرغم من ثبوت تقصير المُتَّهمين، وغلق الإضبارة التنفيذيَّة؛ بناء على طلب محامي المُتَّهمين قبل اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وشددت، على”عدم قيام القسم القانونيّ بتنفيذ محضر التضمين الأول، فضلاً عن أنَّ لجنة التضمين واحتساب الغرامات التأخيريَّة كانت برئاسة مُوظَّفةٍ تمَّ توجيهها بالتنبيه؛ لعدم قيامها بإرسال وثائق الشحن إلى قسم الإخراج المركزيِّ في اللجنة التحقيقيَّـة”.
