أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.
وقال عضو اللجنة أحمد فواز ، إن “قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة، وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب”.
وبيّن أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس”.
وتابع فواز، أن “الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة”.
