أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأحد، أن العراق يشهد ثورة حقيقية في انتاج الادوية بفضل القرارات الحكومية ضمن مشروع توطين الصناعة الأدوية، وفيما أكد أن 4 شركات محلية بدأت بانتاج أدوية لأمراض الدم والسرطان، أشار إلى البدء بإنتاج 22 نوعا جديداً من أدوية الضغط والسكر.
وقال اللامي، ان “مشروع الصناعة الدوائية بدا في 3 تشرين الثاني من العام الماضي بعد تشكيل الحكومة بـ4 ايام ما يعكس اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الملف”، لافتا الى ان “هذا الموضوع يهم المواطن عبر توفير الدواء غير المغشوش وذو الجودة العالية والسعر المناسب، وكذلك يهم البلد ككل لحفاظه على العملة الصعبة وتوفيره فرص العمل”.
وأضاف أن “العراق من رواد الصناعة الدوائية في الوطن العربي وهو يشهد حالياً ثورة حقيقية في هذا المجال نتيجة الرعاية الحكومية والقرارات المستمرة الداعمة لتحقيق هذا الهدف”، لافتا الى “الانتاج المحلي من الادوية تضاعف بعد تطبيق هذه القرارات قياسا بالعام الماضي ونتوقع تحقيق طفرة العام المقبل”، لافتا الى ان “الصحة تعاقدت العام الماضي بـ144 مليار دينار مع المصانع الوطنية المنتجة للأدوية وارتفع الرقم الى 400 مليار دينار”.
واشار الى ان “عدد مصانع الادوية في العراق يبلغ 23 بالوقت الحاضر، وهناك 43 طلبا قدمت لانشاء معامل جديدة في مختلف المحافظات بواقع 22 معملا في بغداد و6 في الانبار ومعملين في كل من صلاح الدين وكركوك والبصرة والنجف الاشرف ومعمل في كل محافظة من المحافظات الاخرى”، موضحا ان “ذلك جاء على خلفية الدعم من رئيس الوزراء الذي يتابع بشكل مباشر”.
ولفت إلى أن “رئيس الوزراء وافق على تخصيص ارض بمساحة 1000 دونم لانشاء مصانع دوائية جديدة وستكلف دائرة عقارات الدولة بتخصيصها لانشاء مجمع انتاج الادوية والمستلزمات الطبية”، موضحا ان “4 شركات محلية بدأت تنتج ادوية امراض الدم والسرطان بالتعاون مع شركات عالمية من خلال نقل التكنولوجيا على مراحل”.
وتابع ان “العراق ينتج لاول مرة ادوية محلية جديدة منها 11 نوعا من ادوية الضغط 8 منها سجلت والـ3 الاخرى قيد التسجيل، و11 نوعا جديدا من ادوية علاج السكر، كما بدا احد المصانع المحلية بنقل التكنولوجيا لانتاج الانثولين لمرضى السكر”، لافتا الى ان “هذه الادوية ستنعكس على المواطن في العام القادم”.
واكد انه “سيتم انتاج انواع جديدة من المضادات الحيوية تسجل لاول مرة” لافتا الى “اننا نعتمد افضل النوعيات والمواصفات بموجب الدستورين الامريكي والبريطاني الدوائيين”.
واشار الى ان “المواطن سيكون المستفيد الأكبر إذ انه سيجد أن الدواء المحلي ذو جودة عالية وبسعر لا تتعدى قيمته 25% من سعر الأدوية الحالية”.
