أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس رد دعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، حيث طالبت الوزارة بإصدار قرار بتجميد عقود خدمات الاتصالات التي تمنح للشركات العاملة في مجال الاتصالات بشكل مؤقت , إضافة إلى رد طلب إصدار “الأمر الولائي” بإيقاف عمل الهيئة.
واعربت هيئة الإعلام والاتصالات إلى أن الدعوى التي قدمتها وزارة الاتصالات كانت تهدف إلى النيل من أنشطة الهيئة وتقويض سياساتها، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرارها في تقديم الخدمات والدعم لكافة المشغلين والمستفيدين من خدمات الاتصالات بشكل عام.
