تدرس السعودية تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
تقيّم هيئة المدن الاقتصادية السعودية، ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، بحسب خالد الفالح وزير الاستثمار الذي أبدى أمله أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
جاء ذلك في تصريحات وزير الاستثمار السعودي بإحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.
يُعدّ منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 حوالي 3.5 مليار ريال.
قالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير إلى 381 مليون ريال في مارس، كما تراجعت واردات المملكة من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 مليون ريال.
وتتمثل السلع التي صدرتها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.
تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.
كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.
وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.
