أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على الموقف الخليجي المشترك، المطالب بإنهاء العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض توصيف هذا العدوان على أنه بمثابة دفاع عن النفس.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم العماني لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال مناقشة الجمعية العامة للبند الـ35 المعنون (قضية فلسطين).
وأشادت دول مجلس التعاون بقرار مجلس الأمن 2712 الصادر في 15 نوفمبر 2023م، الذي يدعو إلى وقف إلزامي لإطلاق النار، وتأييد قرار الجمعية العامة الصادر خلال الدورة الاستثنائية الطارئة في 27 أكتوبر 2023م، الذي نص على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات.
وطالبت دول المجلس التنفيذ الفوري لهذه القرارات دون قيد أو شرط، معربة عن رفضها القاطع لأي مساع أو توجهات لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم.
ورحبت دول مجلس التعاون باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تحقق نتيجة الوساطة المشتركة لدولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، في إبرامه بين إسرائيل وحركة حماس.
وأدانت دول مجلس التعاون بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم اللاإنسانية التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما ترفض وتستنكر أي محاولة لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وتدين استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت دول مجلس التعاون أيضا الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر هذه الاقتحامات خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع القائم في القدس ومقدساتها، وانتهاكا لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
كما رفضت في البيان جميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.
