كشفت وزارة التجارة عن قرب شمول الفقراء والموظفين بمشروع السلة الإنشائية، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية.
وقال وكيل الوزارة، ستار الجابري ، إن “مشروع السلة الإنشائية الذي أطلق للمرة الأولى سيشمل الفقراء، وسيساعدهم بشراء تلك المواد بالتقسيط المريح وبأسعار تنافسية قد تكون أقل من المتعارف عليه”، مشيرا إلى أن “مواد السلة المتكاملة شملت الكثير من الشرائح، وستشمل فئة أخرى كشبكة الحماية الاجتماعية وعموم الموظفين، ليكون الإقبال والطلب بشكل كبير على المواد مع ضبط إيقاع أسعارها في السوق”.
كما لفت إلى “المنافذ التي افتتحتها الوزارة لبيع المواد الغذائية بأقل من السعر السائد في السوق بنسبة 20 ـ 40 بالمئة، بهدف الحد من الأزمات وتفويت الفرصة على من يحاول التلاعب بأسعار السوق”.
وبين الجابري، أن “الفروقات المالية التي ستظهر باكتشاف أسماء وهمية ومتوفين بعد مشروع أتمتة البطاقة التموينية، ستذهب باتجاه تحسين المواد التموينية وتحسين نوعيتها حال اكتمال هذا المشروع، فضلا عن المواد التي تصرف وتذهب إلى الوكلاء إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها من المواطنين، فإن النظام الإلكتروني سيؤدي على إعادتها إلى الوزارة”.
وأشار وكيل التجارة، إلى “وجود عمل كبير وفرص استثمارية وعقود مشاركة وأصول وأراض في الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية والسيارات والمكائن والإنشائية وتجارة الحبوب وتصنيعها والأسواق المركزية، مما يؤدي إلى تطور عملها وتوفير فرص عمل جديدة”.
وبين أن “الوزارة ذهبت باتجاه تعدد مناشئ استيراد الرز خلال المرحلة المقبلة لتغيير نوعيته”، متطرقا إلى مشكلة إصابة بعض الكميات بالحشرة العضوية بسبب الخزين الموجود لدى الوزارة الذي يكفي لمدة عام، وأكثر تلك الإصابات تحدث في مخازن الوكلاء الذين تتأخر لديهم الحصة لشهر أو اثنين لعدم تسلمها من قبل المواطن، ما يؤدي إلى توزيعها في الوجبات اللاحقة، ليستفيدوا من الوجبات الجديدة ببيعها إلى التجار والأسواق المحلية”.
ونوه بأن “الحشرة هي من نفس المادة وليست سامة”، موضحا أن “العمل جار على تعفير مخازن الوزارة، كما سيتم توزيع 120 ألف طن من الأرز شهريا بين 41 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصاب كمية قليلة من هذا المنتوج، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينسف إنجازات الوزارة وسيطرتها على السوق والأمن الغذائي”.
