أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات ضبط كبرى، فيما أشار إلى السعي لشمول القطاع الخاص بالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، “إننا نستذكر اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 كانون الأول ونأخذ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثلاثة جوانب (الشفافية والمشاركة والتعاون الدولي) وهي خلاصة العمل لتحقيق النجاحات”.
وأضاف “عملنا منذ اللحظة الأولى على تنفيذ الالتزامات الدولية من خلال تشريع القوانين ومنها قانون حق الحصول على المعلومة الذي يمثل الشفافية وقانون استرداد عائدية الاموال المنهوبة وكذلك التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع والقوانين الاخرى ذات العلاقة إضافة الى الأحكام القضائية النافذة وإجراءاتها السريعة والجريئة”، مشيراً الى أن “الحكومة وضعت في منهاجها أولوية مكافحة الفساد إضافة الى مكافحة الفقر وتقديم الخدمات، وإذا لم نتمكن من مكافحة الفساد لا يمكن تنفيذ الملفات الأخرى”.
وأكد أن “الحكومة سعت الى دعم هيئة النزاهة وأجهزة إنفاذ القانون، حيث وجدت الهيئة المجال واسعاً أمامها لتقدم واجبها وقد حققنا واجبات كثيرة على مستوى دوائر الهيئة ضمن اختصاصاتها المتعددة وأولها الجانب الجزائي والردعي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى الذي سعى لدعم المباشر لهيئة النزاهة”، موضحاً “أننا حققنا على المستوى الردعي والجزائي إنجازات كثيرة، وكان للهيئة عمليات ضبط كبرى وكذلك فعاليات من خلال الفرق الجوالة والإعلامية والتحقيق في مختلف ملفات الفساد”.
وبشأن الجانب الوقائي، أكد حنون “أننا فتحنا باب (من أين لك هذا) في ما يخص الكسب غير المشروع وتضخم الاموال ومتابعة كشف الذمة المالية للمسؤولين بالتعاون مع القضاة وتم الحكم على الفاسدين واسترداد الأموال منهم”، لافتاً الى “أننا عملنا على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق واستفدنا من نجاحات الحكومة على المستوى الدولي إن كان من خلال علاقات رئيس الوزراء أو من خلال وزارة الخارجية”.
وذكر “أننا تمكنا من عقد مذكرات تفاهم مع العديد من الدول وحققنا استرداد الكثير من المتهمين ونسعى الى استرداد أموالنا من خلال التفاهم مع الدول لفتح الحسابات أمام هيئة النزاهة وأجهزة إنفاذ القانون في العراق وكذلك مكتب غسيل الأموال للتعرف على أماكن الأموال المسروقة والمنهوبة نتيجة الفساد والجريمة المنظمة”.
وبين أن “الهيئة عملت “على الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل في كافة المؤسسات، ونسعى لشمول القطاع الخاص فيها”، لافتاً الى “العمل على الحث على النزاهة وإدخال مكافحة الفساد ضمن المناهج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي”.
وأكد “أننا حققنا إنجازات كبيرة من خلال عقد مؤتمرات مع الجامعات ونسعى من خلال الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لتكون نموذجاً للدراسة العليا وهي الدبلوم العالي لمكافحة الفساد”، لافتاً الى “العمل على إشراك القطاع الخاص ضمن الاتفاقية الأممية بالتعاون ومشاركة العشائر والفعاليات المجتمعية والدينية وكافة قطاعات المجتمع والتعاون المستمر مع المنظمات غير الحكومية ومع المؤسسات الإعلامية”.
