اعتبر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، ان الحكومة ووزارة الصناعة تتحركان وفق “اعتقاد خاطئ” بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في العراق، الامر الذي دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض الى الاستثمار باثمان بخسة.
وقال الحسيني، ان “قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي امر مغلوط تماما، وهناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات وقد تنافس الصناعات العالمية”.
وأشار الى ان “سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي، آلت الى هذه النتائج المصيرية السيئة لهذا القطاع الحساس الحيوي والاقتصادي، وادى الى اعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيعت وفقها الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة”.
وبين أن “الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي ادت الى هذه النتائج المصيرية الكارثية على الصناعة العراقية”.
وأشار الى ان “الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض الى الاستثمار بيد الشركات، بل توجهت الى باطن الأرض وفق قرارات واجهت معارضات شديدة في السنوات السابقة عبر التوجه لمنح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة، ومنحها لشركات اردنية وامريكية بأرخص الاثمان”.
وبين ان “الطن الواحد من الكبريت يبلغ 400 دولار فيما منحته الحكومة الى الشركات بـ5 دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ اكثر من 500 مليون طن كخزين مستكشف على 16% فقط من الأراضي العراقية”.
وأشار الى ان هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي من القت بظلالها على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقة، حتى أصبحت شركات خاسرة تبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات الى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة.
